كشفت بيانات من وزارة الشؤون الخارجية الهندية قُدمت إلى "راجيا سابها" (مجلس الأعيان)، عن ترحيل أكثر من 24,600 هندي حول العالم في عام 2025، وذلك بعد دراسة أرقام من 81 دولة ومدينة.
تم تسجيل أكبر عدد من حالات الترحيل في المملكة العربية السعودية، حيث تم ترحيل 7,019 شخصاً من الرياض و3,865 من جدة، ليصل إجمالي العدد إلى 10,884.
ويتجاوز هذا الرقم عدد المرحلين من الولايات المتحدة، حيث تمت إعادة 3,812 شخصاً إلى الهند هذا العام، على الرغم من الحملة المكثفة التي تشنها الدولة على الهجرة في ظل رئاسة دونالد ترامب.
وفي الوقت نفسه، أظهرت أرقام وزارة الشؤون الخارجية إعادة 1,469 مرحلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الرقم الأعلى في السنوات الخمس الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المرحلين من هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى ما يقرب من 4,000 منذ عام 2021.
وبلغ عدد الهنود المرحلين من الإمارات 899 في عام 2024، و666 في عام 2023، و587 في عام 2022، و358 في عام 2021. وبشكل إجمالي، تم ترحيل 3,979 مواطناً من الدولة الواقعة في جنوب آسيا على مدى خمس سنوات.
وفي عام 2024، كانت الإمارات قد قدمت برنامج "تسوية الأوضاع" (العفو عن المخالفين)، مما منح الآلاف فرصة لتشريع وضعهم القانوني أو مغادرة الدولة دون غرامات.
المبادرة، التي بدأت في الأول من سبتمبر، كان من المقرر أصلاً أن تنتهي في 31 أكتوبر 2024، ولكن تم تمديدها لمدة شهرين إضافيين حتى 31 ديسمبر 2024 من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وكان عفو العام الماضي هو البرنامج الرابع من نوعه الذي تطلقه حكومة الإمارات منذ عام 2007. والمبادرة السابقة في عام 2018 كان من المفترض أن تستمر لمدة 90 يوماً فقط حتى 31 أكتوبر 2018، ولكن تم تمديدها أيضاً لمدة شهرين إضافيين حتى 31 ديسمبر من ذلك العام للسماح لمزيد من مخالفي الإقامة بتصحيح أوضاعهم أو مغادرة الدولة دون غرامات.
وتشمل قائمة وزارة الشؤون الخارجية أرقاماً من دول مثل أستراليا (34)، والبحرين (764)، وكندا (188)، وجورجيا (133)، وماليزيا (1,485)، وعُمان (16)، وسريلانكا (372)، وتايلاند (481)، والمملكة المتحدة (203)، من بين العديد من الدول الأخرى.
الأسباب وراء الترحيل
كشفت السلطة أن تجاوز مدة الإقامة المسموح بها في التأشيرة، والعمل بدون تصريح، ومخالفة لوائح العمل، وعروض العمل الوهمية، والهروب من أصحاب العمل، ومواجهة قضايا مدنية أو جنائية، كانت من أهم الأسباب وراء عمليات الترحيل من جميع أنحاء العالم.
وتواصل الوزارة إصدار نصائح توعوية عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول شبكات الوظائف الوهمية من وقت لآخر، للتأكد من عدم وقوع الهنود المسافرين إلى دول أخرى في مثل هذه المواقف.
كما تصدر البعثات الهندية المعنية نصائح مماثلة، لا سيما في دول جنوب شرق آسيا — حيث تم استدراج الهنود من قبل شبكات وظائف وهمية — وتنصحهم بالتحقق من كافة خلفيات وكلاء التوظيف والشركات قبل قبول أي نوع من عروض العمل وعدم الانجرار والوقوع في شرك عروض العمل الاحتيالية في هذه الدول.
وحتى أكتوبر 2025، تم إعداد قائمة تضم 3,505 وكلاء غير مسجلين على بوابة e-Migrate. ويتم تحديث هذه المعلومات بانتظام بناءً على الشكاوى التي يقدمها الضحايا والمدخلات الواردة من البعثات في الخارج. وتتم مشاركة الشكاوى ضد الوكلاء غير القانونيين والشركات المشبوهة بانتظام مع الحكومات المعنية والوكالات الأخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
أوضحت الوزارة أن معظم الدول الأجنبية لا تقدم معلومات عن الإقامة غير القانونية في بلدانها، إلا عندما يكون الأشخاص تحت أوامر الترحيل وتكون هناك حاجة لوثيقة سفر أو التحقق من الجنسية.
كما تختلف الإجراءات المتبعة لترحيل الرعايا الأجانب من دولة إلى أخرى. بعض الدول لا تعتقل المرحل بل تبقيهم في مراكز احتجاز أو ترحيل حتى موعد الترحيل. علاوة على ذلك، لا تتم مشاركة المعلومات حول الاعتقالات أو الترحيل مع البعثات الهندية، ويتم تنفيذها مباشرة من قبل الحكومة المضيفة إذا كان المرحل يمتلك وثيقة سفر صالحة.
يتم التواصل مع البعثات الهندية فقط في الحالات التي قد يكون فيها التحقق من الجنسية وإصدار شهادة طوارئ (EC) للمرحل مطلوباً.
تثير الحكومة الهندية قضية سلامة وأمن ورفاهية مواطنيها في الخارج من وقت لآخر مع حكومات الدول المضيفة. وإلى جانب وزارة الشؤون الخارجية المحلية في هذه الدول، تتم مناقشة الأمر أيضاً مع الجهات المعنية الأخرى مثل الهجرة، ووزارة العمل، والشؤون الداخلية، والدفاع وشؤون الحدود، وأجهزة إنفاذ القانون.
أنشأت الهند قنوات مختلفة للسماح للمواطنين الهنود في الخارج بالتواصل مع البعثات في حالة حاجتهم لأي مساعدة. ويمكنهم الاتصال بهم من خلال المقابلات المباشرة، والبريد الإلكتروني، وأرقام الطوارئ متعددة اللغات المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وبوابات حل المظالم مثل MADAD و CPGRAMS و eMigrate، ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما أنشأت وزارة الشؤون الداخلية "مركز تنسيق الجرائم السيبرانية الهندي" (I4C) للتعامل مع كافة أنواع الجرائم السيبرانية.