غرامات وإغلاق على المرافق السياحية غير المرخصة بالسعودية

أصدرت وزارة السياحة السعودية قراراً يقضي بضرورة إزالة جميع المرافق السياحية غير المرخصة أو غير المسجلة من قوائم جميع منصات الحجز السياحي، سواء كانت محلية أو دولية، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2025.

وحثت الوزارة جميع المرافق السياحية على التأكد من حصولها على تراخيصها أو تجديدها قبل استئناف مزاولة أنشطتها التجارية، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بهذه اللوائح سيؤدي إلى فرض عقوبات صارمة، بما في ذلك غرامات تصل إلى مليون ريال، أو إغلاق المرافق، أو كليهما. وفي بعض الحالات، قد يتعرض المخالفون أيضاً لتشويه سمعتهم من خلال "التشهير العلني".

وبالإضافة إلى إزالة العقارات غير المرخصة، يتعين على جميع منصات الحجز أيضاً التأكد من أن القوائم الموجودة على مواقعها متوافقة تماماً مع التصنيف الرسمي الذي تمنحه الوزارة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وتعتبر هذه الإجراءات الجديدة، بحسب الوزارة، جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز التجربة السياحية الشاملة في المملكة، وضمان حصول الزوار على خدمات آمنة وعالية الجودة طوال فترة إقامتهم.

وتأتي هذه الإجراءات رداً على تقارير صادرة عن الوزارة، كشفت عن قيام بعض مقدمي الخدمات الفندقية بتسويق عقاراتهم على منصات الحجز دون الحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة، وهو ما يشكل مخالفة للأنظمة المعمول بها، ويمس بمعايير الجودة المطلوبة لقطاع السياحة.

وفي إطار جهودها المتواصلة لتعزيز جودة الخدمات السياحية، أطلقت الوزارة مؤخراً حملة "ضيوفنا أولوية"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الالتزام بمتطلبات الترخيص والتصنيف، كما تحثّ الوزارة الجمهور على الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بخدمات الضيافة من خلال مركز السياحة الموحد على الرقم 930.