يشهد قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي طفرة لافتة، مع تحوله إلى أحد أسرع القطاعات نمواً في المنطقة، مدفوعاً بالتحول الرقمي وجهود التنويع الاقتصادي التي تتبناها الحكومات. وكشف تقرير حديث صادر عن شركة "Sovereign"، المزود الإقليمي لخدمات تأسيس الشركات والخدمات المؤسسية، عن أبرز العوامل المحفزة لهذا النمو، مؤكداً على الزخم الاستثماري المتزايد والفرص الواعدة في السوق.
وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي، يضم السوق حالياً 23 شركة ناشطة في مجال التكنولوجيا المالية، فيما تستهدف المملكة رفع العدد إلى 525 شركة بحلول عام 2030. وتتركز فرص الابتكار في مجالات التمويل الأصغر للمستهلكين، وتطوير البرمجيات والتطبيقات، وإدارة البيانات، إلى جانب حلول مدفوعات وتقنيات مالية متخصصة.
ساهمت المبادرات الحكومية في تعزيز تنافسية السوق، بدءاً من توجه "ساما" لبناء اقتصاد غير نقدي، مروراً باعتماد هيئة السوق المالية للبنوك المفتوحة، ووصولاً إلى إدماج حلول الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية. ويواكب هذا التوجه تسارع السياسات المشابهة في أسواق الإمارات والبحرين، التي تطمح بدورها للتحول إلى مراكز إقليمية للابتكار المالي.
أوضح التقرير أن مستوى الاستفسارات الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا المالية تضاعف تقريباً بين عامي 2024 و2025، مع توجه أبرز المستثمرين ورواد الأعمال نحو مجالات المدفوعات الرقمية، الإقراض، التمويل الجماعي، تقنيات إدارة الثروات، التأمين، التقنيات التنظيمية، وتقنيات البلوك تشين.
كما سلط التقرير الضوء على عدد من المشاريع التي دعمتها Sovereign مؤخراً، من بينها منصة لتحويل الأموال عبر الحدود تغطي الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ومنصة رقمية متعددة الخدمات تشمل اللوجستيات والتسويق والتوصيل، وحلول مصرفية رقمية موجهة للشباب، إضافة إلى توسع أحد مزودي خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" (BNPL) في السوق السعودي.
وفي هذا السياق قال جيمس إليوت-سكوير، المدير التجاري لدى Sovereign في السعودية: "انتقلت دول الخليج من مجرد متلقٍ للتكنولوجيا المالية إلى لاعب أساسي في رسم مشهد الابتكار العالمي، وتتصدر المملكة هذا التحول. نشهد طلباً مرتفعاً على الاستشارات التقنية وخدمات تأسيس الشركات، خصوصاً من الجهات التي تعمل ضمن الصندوق التنظيمي السعودي، وتسعى للامتثال لمتطلبات "ساما". نحن نساعد الشركات على التأسيس السليم، التوسع الذكي، والامتثال التنظيمي بسلاسة."