اقترحت المملكة العربية السعودية لائحة جديدة تقضي بمعاقبة تصنيع أو استيراد المبيدات المحظورة أو المغشوشة بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي.
وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إنه تم اقتراح تحديث لمادة العقوبات بموجب قانون المبيدات لدول مجلس التعاون الخليجي.
وجاء في مسودة الاقتراح أنه إذا لم يتسبب الانتهاك في ضرر جسيم للإنسان أو الحيوان أو النبات أو البيئة بشكل عام، فسيتم منح فترة سماح بعد توجيه إنذار للمخالف لتصحيح أوضاعه.
بخلاف ذلك، سيُحكم على الجاني بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات و/أو غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي. كما ستقوم السلطات المختصة بالتحقيق في القضية وعرضها على المحكمة لفرض العقوبات. وفي حال تكرار المخالفة، يجوز للنيابة العامة مضاعفة العقوبة.
تُعتبر المخالفة متكررة إذا وقعت خلال ثلاث سنوات من تاريخ المخالفة السابقة.
بعد ذلك، سيتم إما إتلاف المواد عن طريق شركة متخصصة في التخلص من المواد الكيميائية أو إعادتها إلى بلدها الأصلي، مع تحمل المخالف لكافة التكاليف. كما يمكن للسلطات إغلاق المنشأة المخالفة مؤقتاً لمدة تصل إلى ستة أشهر أو إغلاقها نهائياً. ويحق للمتضررين من العقوبة الطعن في القرار من خلال تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية وفقاً للإجراءات المتبعة لديها.