بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بحالة من الارتباك بشأن رسوم التأشيرات، تدخلت السلطات في الكويت لتوضيح الحقائق. حيث أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن الادعاءات المتعلقة بالإعفاء من رسوم الإقامة بموجب قانون الإقامة الجديد كاذبة ولا أساس لها في أي قرار رسمي.
ونشرت وزارة الداخلية عبر منصة "إكس" لتوضيح أن الادعاءات الواردة في المقطع الصوتي المتداول كاذبة وغير مستندة إلى أي قرار رسمي. وأكدت أن إجراءات الإقامة لم تتغير، وأن جميع رسوم الإقامة لا تزال تُحصّل كالمعتاد بموجب القوانين الحالية.
كما أوضحت الوزارة أن الإعفاء ينطبق فقط على رسوم التأمين الصحي، وذلك كجزء من القواعد الجديدة للتأمين الصحي للوافدين والصادرة عن وزارة الصحة.
وبموجب هذا القرار، يتم الإعفاء من رسوم التأمين الصحي لأول ثلاثة عمال منزليين يكفلهم المواطنون الكويتيون. وهذا يعني أن الأسر التي توظف ما يصل إلى ثلاثة عمال منزليين لا تدفع رسوم التأمين الصحي القياسية لهؤلاء العمال.
ولا ينطبق هذا الإعفاء على الفئات الأخرى من المقيمين أو على أي رسوم أخرى متعلقة بالإقامة، بما في ذلك رسوم التأشيرات أو رسوم الإقامة (الإقامة/التصاريح).
وطلبت الوزارة من الجميع تحري الدقة في المعلومات قبل مشاركتها، واستقاء الأخبار فقط من قنواتها الرسمية للحصول على التحديثات.