أكراد سوريون يحملون لافتات خلال احتجاج تضامني مع أهالي السويداء، بعد مقتل العشرات هذا الأسبوع في أعمال عنف في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية ومحيطها. الصورة: رويترز
في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على سوريا، أصدرت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب دول عربية أخرى، بيانا مشتركا بشأن دعم حكومة البلاد وإعادة الإعمار.
ويأتي البيان بعد أن أجرى وزراء خارجية الإمارات والأردن والبحرين وتركيا والسعودية والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان ومصر محادثات مكثفة خلال اليومين الماضيين بشأن التصعيد في سوريا.
واتفقوا على موقف موحد وجهود مشتركة لدعم الحكومة السورية في إعادة بناء سوريا على أسس تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها وحقوق جميع مواطنيها.
وفي 16 يوليو/تموز الماضي، أدانت الإمارات التصعيد الإسرائيلي في سوريا ورحبت بإعلان وقف إطلاق النار في السويداء، مؤكدة دعمها لاستقرار سوريا ووحدتها الإقليمية.
في بيان مشترك، رفض الوزراء جميع التدخلات الخارجية في الشأن السوري. كما رحّبوا باتفاق إنهاء الأزمة في السويداء، وأكدوا على ضرورة تنفيذه لحماية سوريا ووحدتها ومواطنيها، بما يحقن دماء السوريين ويضمن حماية المدنيين وسيادة القانون.
كما رحبت المجموعة بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات ضد المواطنين السوريين في السويداء، ودعم كل الجهود الرامية إلى إرساء الأمن وسيادة القانون في السويداء وفي جميع أنحاء سوريا، بالإضافة إلى نبذ العنف والطائفية ومحاولات نشر الفتنة والتحريض والكراهية.
كما أدانوا ورفضوا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية واعتبروها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً سافراً على سيادة سورية وزعزعة لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها ومواطنيها وتقويضاً لجهود الحكومة في بناء سورية الجديدة التي تحقق تطلعات وخيارات شعبها.
وأكدا أن أمن واستقرار سوريا يشكلان ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليميين وأولوية مشتركة.
وأخيراً، دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية في عملية إعادة الإعمار، ودعوا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السورية المحتلة.
وطالبوا أيضاً بوقف كل الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد سورية والتدخل في شؤونها، وتنفيذ القرار 2766 واتفاقية فك الاشتباك لعام 1974.
وفي وقت سابق من اليوم، دعت سوريا رسميا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمعالجة ما وصفته بـ"تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية".
ويأتي الطلب في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية التي تزعم دمشق أنها استهدفت مواقع عسكرية ومدنية، مما تسبب في أضرار مادية وتصاعد التوترات الإقليمية.