صورة تستخدم لغرض توضيحي
أنشأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" و"مجلس السلام"، وذلك كجزء من المرحلة الثانية لما تطلبه الولايات المتحدة بـ "خطة النقاط العشرين لإنهاء صراع غزة".
ووفقاً لبيان البيت الأبيض، فإن مجلس السلام، الذي سيرأسه ترامب، يهدف إلى "توفير الإشراف الاستراتيجي، وحشد الموارد الدولية، وضمان المساءلة مع انتقال غزة من الصراع إلى السلام والتنمية".1
وأعلن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب، أن هذا سيشمل "نزع السلاح الكامل وإعادة إعمار غزة، وبشكل أساسي نزع سلاح جميع الأفراد غير المصرح لهم".
ويضم المجلس التنفيذي التأسيسي (الذي لا ينبغي الخلط بينه وبين المجلس التنفيذي لغزة) ماركو روبيو من الولايات المتحدة، وتوني بلير من المملكة المتحدة، وجاريد كوشنر صهر ترامب، وآخرين.
ومع دعوة ترامب لقادة العالم للانضمام، تظل الدول العربية جزءاً لا يتجزأ من استعادة السلام في غزة.
ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
مع تشكيل المجلس التنفيذي لغزة، تم تعيين ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات، عضواً في المجلس. وأعربت الهاشمي عن اعتزازها بهذا التعيين، وصرحت بأن الإمارات "تؤمن بأن تحقيق السلام الدائم يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي". وأضافت أنه يجب إدارة قطاع غزة بطريقة "تضمن الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".
ويعمل "المجلس التنفيذي لغزة" كحلقة وصل بين "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" (NCAG) و"مجلس السلام" الأوسع.
يضم المجلس التنفيذي لغزة أيضاً علي الذوادي، مستشار رئيس الوزراء القطري للشؤون الاستراتيجية. ولعب الذوادي سابقاً "دوراً محورياً" في مساهمة قطر في خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لغزة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية. ولطالما وضعت قطر نفسها كوسيط رئيسي بين حماس وإسرائيل، حيث عملت مع الشركاء الدوليين لتقليل التوترات. وفي سبتمبر 2025، واصلت البلاد جهودها للوساطة في وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن رغم الهجوم الإسرائيلي الدامي على مجمع لحماس في الدوحة.
أرسل ترامب دعوة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بغزة. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن القاهرة "تدرس" هذا الطلب حالياً.
قالت وزارة الخارجية الأردنية أيضاً إن الملك عبد الله تلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام". وذكرت الوزارة أنها تراجع حالياً الوثائق المتعلقة بذلك ضمن الإجراءات القانونية الداخلية للبلاد، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.