تم إلقاء القبض على ثلاثة أفراد في سلطنة عُمان بتهمة الاتجار بالبشر، حسبما أعلنت شرطة السلطنة يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر. وقد تم ضبط المشتبه بهم الثلاثة من الجنسية الآسيوية بعد أن وُجدوا يروجون لفرص عمل وهمية في أحد الفنادق.
ثم قاموا باستدراج امرأة من الجنسية ذاتها إلى الفندق للعمل بالإكراه وأجبروها على الانخراط في أفعال منافية للآداب العامة. وذكرت الشرطة السلطانية كذلك أن الإجراءات القانونية قيد الانتهاء حالياً بحقهم.
في سلطنة عُمان، ينص قانون مكافحة الاتجار بالبشر على عقوبة لا تقل عن السجن لمدة 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5,000 ريال عماني لكل من يُدان بالاتجار بالبشر. الحد الأقصى للعقوبة هو 10 سنوات في السجن وغرامة قدرها 100,000 ريال عماني.
وفي الحالات المشددة، يكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات سجن، والحد الأقصى هو 15 سنة. الحد الأدنى للغرامة هو 10,000 ريال عماني، والحد الأقصى هو 100,000 ريال عماني.
تشمل الحالات المشددة تلك التي يكون فيها الضحية تحت سن 18 عامًا، أو عندما تُرتكب الجريمة من قبل أكثر من شخص أو من قبل عصابة إجرامية منظمة و/أو عندما تكون الجريمة عابرة للحدود الوطنية. وقد صيغ القانون لوقف جميع أفعال الاستغلال.
ويُعرّف الاستغلال بأنه الاستخدام غير القانوني لشخص (بما في ذلك البغاء)، وأي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، والسخرة، والعمل القسري، والاستعباد (أو الممارسات المشابهة للرق أو الاستعباد) والإزالة غير القانونية للأعضاء. كما يحدد القانون إجراءات خاصة لرعاية الضحايا أثناء إجراء التحقيقات.