ناطحات السحاب في مدينة الكويت في الكويت بتاريخ ٧ مارس ٢٠٢٥.
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية يوم الأحد (23 نوفمبر) عن لائحة إقامة جديدة محدثة، تضمنت رفع رسوم التأشيرات، واستحداث فئات إقامة جديدة، وتشديد القواعد الخاصة بالمرافقين والعمالة المنزلية. وتعد اللائحة الجديدة واحدة من أكثر الإصلاحات شمولاً لنظام الإقامة في الكويت منذ سنوات، على أن تدخل حيز التنفيذ في 23 ديسمبر 2025.
بموجب القانون الجديد، تم رفع رسوم التأشيرات في معظم الفئات. وأكدت وزارة الداخلية الحد الأدنى للراتب المطلوب لإقامة الأسرة وهو 800 دينار كويتي، كما رفعت رسوم كفالة المعالين من غير الزوج أو الأبناء إلى 300 دينار كويتي سنوياً.
أوضحت الوزارة أن رسوم تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة والتجديدات والتحويلات أصبحت الآن تتبع جدول رسوم أكثر وضوحاً يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز إيرادات الدولة. كما تشمل برامج الإقامة طويلة الأجل للمستثمرين ومالكي العقارات رسوماً معدلة.
كما تتضمن اللوائح المعدلة جداول محدثة للغرامات على تجاوز مدة الإقامة للزوار، حيث تُحسب الغرامات الآن بناءً على الأيام المتأخرة وتُحدد سقوفها وفقاً لنوع التأشيرة. وحددت اللائحة التنفيذية أحكاماً تفصيلية لجميع أنواع التأشيرات، ومنها:
تأشيرات الزيارة العائلية
تأشيرات العلاج الطبي
تأشيرات الزيارة التجارية ورجال الأعمال
تأشيرات السياحة
تأشيرات العمل (القطاع الحكومي، القطاع الخاص، وقطاع النفط)
تأشيرات الدراسة
تأشيرات العمالة المنزلية
تم فرض رسم قدره 10 دنانير كويتية على جميع أنواع تأشيرات الزيارة أو الدخول، بما في ذلك السياحة، والزيارات العائلية، والعلاج الطبي، ورجال الأعمال، وتأشيرات الدخول لغرض العمل أو الإقامة.
تكون معظم تأشيرات الزيارة صالحة لمدة ثلاثة أشهر، ويمكن تجديدها مرة واحدة للفترة نفسها، ليصل الحد الأقصى لمدة الإقامة إلى عام واحد. أما تأشيرات الزيارة المتعددة الدخول فقد تصل صلاحيتها إلى سنة، على أن لا تتجاوز مدة كل إقامة شهرًا واحدًا.
تم تحديث رسوم تصاريح الإقامة لتتناسب مع نوع الإقامة ووضع الكفيل.
ستكلف تصاريح العمل في القطاعين الحكومي والخاص 20 دينارًا كويتيًا سنويًا، بينما تبلغ رسوم إقامة المستثمرين 50 دينارًا كويتيًا سنويًا، وإقامات مالكي العقارات 500 دينار كويتي سنويًا.
أما رسوم إقامة العمالة المنزلية المكفولة من المواطنين الكويتيين فهي 10 دنانير كويتية سنويًا، في حين تم استحداث فئة "الإقامة الذاتية" للأجانب الذين يمكنهم إثبات دخل مستقل، وتبلغ رسومها السنوية 20 دينارًا كويتيًا.
تختلف رسوم المرافقين بحسب نوع إقامة الكفيل: 20 دينارًا كويتيًا لكل مرافق للعاملين في القطاعين الحكومي أو الخاص، و40 دينارًا كويتيًا لكل مرافق للمستثمرين أو العاملين في المجال الديني، و100 دينار كويتي لكل مرافق لمالكي العقارات.
وتستفيد بعض الفئات الخاصة من الإعفاء أو التخفيض في الرسوم، مثل أبناء المواطنات الكويتيات، وأزواج المواطنات والمواطنين، ما يضمن عدم تأثر الأسر والفئات الضعيفة بشكل غير متناسب بالرسوم الجديدة.
يهدف هذا التحديث إلى تحديث إطار الإقامة في الكويت بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ويقدم قواعد شاملة تنظم جميع أنواع التأشيرات وتصاريح الإقامة.
يتم تحديد عدد العمالة المنزلية التي يمكن للأسرة الكويتية توظيفها بناءً على حجم الأسرة:
العائلات التي يصل عدد أفرادها إلى 8: حتى 3 عمال.
العائلات التي يتراوح عدد أفرادها بين 6 إلى 9: حتى 4 عمال.
العائلات التي يزيد عدد أفرادها عن 9: حتى 5 عمال.
رسوم التجديد السنوي لإقامة العمالة المنزلية تحت كفالة الأسر الكويتية هي 10 دنانير كويتية لكل عامل.
بالنسبة للعمال الإضافيين، تُطبق رسوم تصاعدية: للعائلات الكويتية، تبلغ رسوم أول عامل إضافي 50 دينارًا كويتيًا، وتزداد بمقدار 50 دينارًا لكل عامل إضافي بعده.
أما للعائلات المقيمة من غير الكويتيين، فتكون الرسوم الأساسية لعاملين اثنين 50 دينارًا كويتيًا سنويًا، ثم 400 دينار للعامل الإضافي الأول، و500 دينار للثاني، وهكذا تصاعديًا.
وللدبلوماسيين، تبلغ رسوم أول عاملين 10 دنانير كويتية سنويًا، و100 دينار لأول عامل إضافي، و200 دينار للثاني، وهكذا.
كما نص القانون على تحديد الفئة العمرية للعمالة المنزلية، بحيث يجب أن يتراوح عمر العامل أو العاملة المنزلية بين 21 و60 عامًا، إلا إذا منح الوزير استثناءً.
وفقًا للقانون (المادة 14)، تبلغ رسوم الإقامة المؤقتة 10 دنانير كويتية شهريًا لمعظم الفئات، و5 دنانير شهرية للعمالة المنزلية.
كما تبلغ رسوم تمديد الإقامة المؤقتة 10 دنانير كويتية شهريًا. وتُفرض أيضًا رسوم قدرها 10 دنانير كويتية شهريًا لفترة المغادرة أو الخروج للأجانب الذين يلغون إقامتهم ويستعدون لمغادرة البلاد. وتكون هذه الإقامة صالحة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لفترات مماثلة تصل إلى سنة واحدة.
يجوز للمستثمرين الذين يستوفون شروط وزارة الداخلية وهيئة الاستثمار الحصول على إقامة استثمارية برسوم سنوية محددة قدرها 50 دينارًا كويتيًا. ويمكن لمالكي العقارات الأجانب الحصول على إقامة بعد إثبات ملكية العقار، وهذه الإقامات تحمل رسومًا سنوية قدرها 50 دينارًا كويتيًا وقد تتمتع بفترات صلاحية ممتدة وقواعد مختلفة لكفالة الأسرة.
يجب على المقيمين الوافدين الذين يدخلون البلاد بتأشيرة دخول إتمام إجراءات الإقامة خلال شهرين. ويُشترط أن تكون صلاحية جواز السفر لا تقل عن ستة أشهر، ولم تعد صلاحية الإقامة مرتبطة تلقائيًا بانتهاء صلاحية الجواز.
كما مددت وزارة الداخلية الفترة المسموح بها لتقديم طلب الإقامة لحديثي الولادة، إذ يجب تسجيل المواليد الجدد واستكمال إجراءات الإقامة خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد. ويرتبط منح الإقامة بالتأمين الصحي الصادر عن وزارة الصحة.
ويمكن للأجانب غير العاملين الحصول على إقامة إذا أثبتوا وجود مصدر دخل موثوق، كما يمكن لمالكي العقارات الحصول على إقامة بعد تقديم ما يثبت الملكية.
ويتطلب النظام الجديد من معظم المتقدمين إكمال الإجراءات عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة التي تشمل:
التقديم عبر الإنترنت
حجز المواعيد إلكترونياً
الفحوصات الطبية الموحدة
التحقق البيومتري
ويتحمل الكفلاء مسؤولية التأكد من تقديم جميع المستندات قبل دخول المكفول، إذ قد تؤدي الأخطاء إلى التأخير أو الرفض.
حدث القانون الجديد الغرامات المفروضة على عدد من المخالفات، بما في ذلك عدم استصدار الإقامة بعد الدخول بتأشيرة إقامة، أو تجاوز مدة تأشيرة الزيارة، أو التأخر في تسجيل المواليد، أو انتهاء الإقامة دون مغادرة.
ويتضمن الجدول الجديد غرامات يومية (على سبيل المثال: 2 دينار كويتي عن كل يوم تأخير في المراحل الأولى، ترتفع تدريجيًا في المراحل اللاحقة)، مع تحديد سقوف مالية تختلف حسب نوع المخالفة، وتصل قيمتها إلى مئات أو آلاف الدنانير.
وفقًا للائحة الجديدة، يجوز إصدار قرار بالإبعاد الإداري حتى في حال كانت الإقامة سارية المفعول.
وتشمل أسباب الإبعاد: انعدام الدخل في الكويت، أو العمل لدى جهة غير الكفيل دون موافقة، أو أسباب تتعلق بالأمن العام أو الآداب، أو تكرار الإدانات الجنائية كما تحددها اللوائح التنفيذية.