رئيسة لجنة العدل في مجلس النواب، النائبة جينكي لويسترو، تعرض نسخة من أول شكوى عزل قُدمت ضد الرئيس ماركوس يوم الثلاثاء
علقت اللجنة البرمجية التي تحقق في شكوى عزل مقدمتين ضد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور جلستها يوم الثلاثاء، دون التصويت على مدى كفاية المضمون في المظلمة الأولى.
وقد علقت لجنة العدل في مجلس النواب التصويت حول ما إذا كان هناك سبب كافٍ لعزل ماركوس بناءً على الشكوى الأولى التي قدمها محامٍ، وذلك بعد ساعات من "مناقشات مستفيضة". ووافقت رئيسة اللجنة، جينكي لويسترو، على طلبات عدة أعضاء بتأجيل التصويت إلى يوم الأربعاء، بعد الانتهاء من مناقشة حيثيات الشكوى الثانية المقدمة من جماعات ناشطة.
وقبل أسبوعين، قدمت عدة مجموعات حقوقية شكوى عزل ضد ماركوس، متهمة إياه بـ "الانتهاك الجسيم للدستور، والخيانة، والرشوة، والكسب غير المشروع والفساد، وغيرها من الجرائم الكبرى، وخيانة الأمانة العامة". وكان المحامي أندريه دي خيسوس قد قدم أول شكوى عزل ضد ماركوس في 19 يناير.
وفي يوم الاثنين، 2 فبراير، صوتت اللجنة البرمجية المكونة من 47 عضواً بأن الشكويين الأولى والثانية مستوفيتان من حيث الشكل. وتمثلت الخطوة التالية في تحديد جوهر (مضمون) الشكاوى وما إذا كان ينبغي تحميل ماركوس المسؤولية عن جرائم تستوجب العزل.
مجلس النواب
ومع ذلك، يبدو من الواضح من خلال المناقشات أن الشكوى الأولى قد تواجه عقبات صعبة في تصويت الغد، حيث أصر أعضاء اللجنة على إدراج الملحقات في تحديدهم لمدى كفاية المضمون.
وهذا المتطلب الإضافي وغير المسبوق يتجاوز القائمة التقليدية للجرائم المزعومة في شكاوى العزل. كما واجه النائب جيت نيساي، المؤيد للشكوى الأولى، صعوبة في مواجهة وابل الأسئلة من اللجنة التي يهيمن عليها الموالون لماركوس يوم الثلاثاء.
أما الشكوى الثانية والأكثر مباشرة، والتي حظيت بتأييد المشرعين الناشطين، فتتضمن تهمة واحدة تستوجب العزل وهي "خيانة الأمانة العامة".
وتتهم المظلمة الرئيس بمأسسة الفساد في الأشغال العامة من خلال ما يسمى بـ "الاعتمادات غير المبرمجة" في الموازنة الوطنية. والاعتمادات غير المبرمجة هي مبالغ مقطوعة تُدرج في الموازنة الوطنية، ويُزعم أنها تُستخدم في مشاريع شاذة للتحكم في الفيضانات تابعة لإدارة ماركوس.
كما زعم العديد من المبلغين عن المخالفات أن ماركوس أمر باتباع هذه الصيغة لتلقي مليارات البيزوات كعمولات غير قانونية.
وأكد المشرعون الأعضاء في كتلة "ماكابايان" (الوطنية) أن ماركوس جونيور، وهو الابن الوحيد والسمي للديكتاتور الفلبيني الراحل فرديناند الأب، ليس بمنأى عن اتهامات الاحتيال بنفسه.