شكلت الكويت فريق عمل متخصصًا لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وتم تشكيل القوة ضمن سلطة النيابة العامة في البلاد لضمان حماية الضحايا وتعزيز كفاءة التحقيق.
سيتولى الفريق المسؤوليات التالية:
تطوير نماذج إجرائية موحدة لتحديد الضحايا المحتملين وحمايتهم
تفعيل نظام الإحالة الوطني للضحايا
تطوير منهجيات التحقيق وتقنيات جمع الأدلة
إعداد نماذج موحدة لتوثيق القضايا والإجراءات القضائية المتعلقة بضحايا الاتجار بالبشر
مراجعة القضايا القائمة والناشئة، وتحديد التحديات العملية، وتقديم التوصيات اللازمة
إنشاء قاعدة بيانات شاملة لقضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وإعداد تقارير تحليلية دورية لتقديمها إلى النائب العام
وضع مبادئ توجيهية فنية لأعضاء النيابة العامة والسلطات القضائية بشأن مؤشرات الجريمة
التنسيق الدولي لمعالجة الملاحظات الواردة في تقارير الأمم المتحدة والتقارير الإقليمية ذات الصلة؛ وإعداد الردود والمعلومات المطلوبة
اقتراح وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لأعضاء النيابة العامة والسلطات القضائية
كما قدمت الكويت مؤخراً قانوناً شدد العقوبات على جرائم المخدرات، حيث تتراوح العقوبة بين السجن المؤبد والإعدام.