أسقطت الكويت الجنسية عن 1291 شخصاً، بانتظار إحالتهم إلى مجلس الوزراء، بحسب بيان لوزارة الداخلية.
عقدت اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية الكويتية اجتماعها يوم الأربعاء 14 مايو برئاسة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية.
وقد تم تصنيف الحالات على النحو التالي:
9 أفراد فقدوا جنسيتهم بموجب المادة (11) من قانون الجنسية الكويتي رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته، وذلك بسبب ازدواج الجنسية.
113 حالة تتعلق بإلغاء الجنسية بموجب المادة (21 bis A) بسبب الاحتيال والبيانات الكاذبة والتزوير، بما في ذلك المُعالين الذين اكتسبوا الجنسية بالارتباط.
تم إسقاط الجنسية عن 86 شخصاً بموجب المادة (13) فقرة (1) بسبب الاحتيال والادعاءات الكاذبة، بما في ذلك المُعالين.
وقد تم إسقاط الجنسية عن أكبر مجموعة، وعددها 1083 فرداً، بموجب المادة (13) فقرة (4)، على أساس خدمة "المصلحة الوطنية العليا"، وهي الفئة التي تضم الأفراد الذين مُنحوا الجنسية مقابل "خدمات متميزة"، إلى جانب المُعالين المرتبطين بهم.
ولا تعترف الكويت بالجنسية المزدوجة، ويحق للأطفال ذوي الجنسية المزدوجة بعد سن 18 عاماً أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الاحتفاظ بجنسيتهم الكويتية أو جنسيتهم الأخرى.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت البلاد جهودها لتعديل أوضاع المُقيمين بصورة غير شرعية.
وأكدت اللجنة التزامها المستمر بضمان منح الجنسية الكويتية والحفاظ عليها وفقاً للقانون والمصلحة الوطنية.