سيُطلب من أصحاب العمل في المملكة العربية السعودية دفع رواتب جميع العمالة المنزلية حصريًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة بدءًا من 1 يناير 2026، كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة.
بموجب السياسة، سيتم معالجة دفع الرواتب إلكترونيًا عبر منصة مساند، باستخدام قنوات معتمدة مثل المحافظ الرقمية والبنوك المشاركة. تم تصميم النظام لضمان تحويلات أجور موثوقة وآمنة، وتقليل النزاعات، وتبسيط الإجراءات لكلا الطرفين، ودعم التطوير الشامل لقطاع العمالة المنزلية.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حماية حقوق أجور العمالة المنزلية مع تحسين الشفافية في عقود العمل بين العمال وأصحاب العمل، حسبما أفادت صحيفة سعودي جازيت.
تقديم الرواتب عبر القنوات الرسمية يوفر فوائد متعددة. يسمح للعمالة المنزلية بالتحقق من دفع الرواتب، ويسهل الإجراءات المتعلقة بالعمل عند انتهاء العقد أو عند سفر العمال، ويضمن دفع الأجور في الوقت المحدد وبالكامل. كما يمكن النظام العمال من تحويل الأموال بأمان وسهولة إلى عائلاتهم في الخارج باستخدام نفس القنوات المعتمدة.
بدأ تنفيذ السياسة على مراحل. المرحلة الأولى، التي أطلقت في 1 يوليو 2024، طبقت على العمالة المنزلية التي تدخل المملكة العربية السعودية لأول مرة. ركزت هذه الخطوة على تقليل المدفوعات النقدية، وتحسين ظروف العمل، وزيادة سرعة وموثوقية تحويل الرواتب.
دخلت المرحلة الثانية حيز التنفيذ في يناير 2025 وشملت أصحاب العمل الذين لديهم أربعة عمالة منزلية أو أكثر. في يوليو 2025، توسعت المرحلة الثالثة لتشمل أصحاب العمل الذين لديهم ثلاثة عمالة منزلية على الأقل. جاءت المرحلة الرابعة، التي تستهدف أصحاب العمل الذين لديهم عاملين منزليين أو أكثر، حيز التنفيذ في 1 أكتوبر.
وفقًا للإرشادات الصادرة عبر منصة مساند وتحت إشراف الوزارة، يجب على أصحاب العمل دفع الراتب المتفق عليه في عقد العمل. تُدفع الأجور في نهاية كل شهر هجري ما لم يتفق الطرفان كتابيًا على ترتيب مختلف، بما يتماشى مع لوائح حماية الأجور.
أوضحت مساند أن العمالة المنزلية التي ترغب في سحب رواتبها نقدًا يمكنها القيام بذلك من خلال القنوات المعتمدة، مع إصدار بطاقة مدى لتسهيل عمليات السحب.
كما أشارت الوزارة إلى أن تحويل الرواتب يجب أن يتم عبر القنوات المعتمدة للعمال المشمولين بنظام حماية الأجور. أما بالنسبة لأولئك الذين لا يشملهم النظام، يمكن دفع الأجور والمستحقات نقدًا أو بشيك مع توثيق كتابي، أو من خلال بطاقة الراتب، ما لم يطلب العامل الدفع إلى حساب مصرفي محدد.