الصورة: رويترز
حثّ مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية دائرة الاستئناف على رفض استئناف الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي بشأن الإفراج المؤقت عنه، موضحًا أن فريق الدفاع فشل في إثبات وجود أي خطأ قانوني أو واقعي في القرار السابق القاضي بإبقائه رهن الاحتجاز.
وفي أحدث رد له وهو نسخة منقحة علنية من مذكرة قُدمت في 31 أكتوبر، دافع الادعاء عن قرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر في 26 سبتمبر، والذي رفض طلب دوتيرتي بالإفراج المؤقت بموجب نظام روما الأساسي.
وكانت الدائرة قد قضت سابقًا بأن استمرار احتجاز دوتيرتي ضروري لضمان ثلاثة أهداف رئيسية:
ضمان مثوله أمام المحكمة.
ضمان عدم عرقلته أو تعريضه للتحقيق أو إجراءات المحكمة للخطر.
ضمان عدم استمراره في ارتكاب الجرائم المزعومة.
ووفقًا للادعاء، فإن استئناف دوتيرتي يعكس في جوهره "عدم موافقة" على الحكم أكثر من كونه يحدد خطأ قضائيًا فعليًا، مشيرًا إلى أن الدفاع "أساء فهم القانون المطبق وتفسيره".
تركز جزء رئيسي من حجة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية على احتمال أن يفر دوتيرتي أو يعرقل سير العدالة في حال الإفراج عنه.
وشدد مكتب الادعاء على أن الدائرة قيّمت بشكل صحيح أن الاحتجاز "يبدو ضروريًا" في ضوء المخاطر المحتملة، رافضًا في الوقت ذاته مزاعم الدفاع بأن هذه المخاطر "افتراضية" فقط.
وأشار الادعاء أيضًا إلى النفوذ السياسي لدوتيرتي وشبكة داعميه المخلصين، بما في ذلك ابنته نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي، وانتخابه مؤخرًا عمدةً لمدينة دافاو، كمؤشرات على قدرته على حشد الدعم أو التهرب من العدالة.
وأضاف الادعاء: "وبالمثل، لاحظت دائرة الاستئناف أن الوصول إلى اتصالات دولية يمكن أن يوفر الوسائل التي تتيح للمتهم الفرار، سواء كانت هناك أدلة على اعتزامه استخدام تلك الاتصالات أم لا".
ودافع مكتب الادعاء كذلك عن استخدام المعلومات العامة بما في ذلك التقارير الإعلامية ونتائج المنظمات غير الحكومية لدعم قضيته، موضحًا أن مثل هذه المصادر مقبولة بشكل روتيني في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية عند تقييم ضرورة الاحتجاز.
وأضاف أيضًا: "من المنطقي وكما توضح السوابق القضائية للمحكمة أنه لا جدال في أن خطر فرار المتهم يزداد مع شدة العقوبة التي يواجهها وتأكيد التهم الموجهة إليه".
كما ردّ مكتب الادعاء على مزاعم دوتيرتي بأن حالته الصحية تبرر الإفراج عنه، قائلاً إن حججه الطبية "غير كافية".
وقد قضت المحكمة بالفعل بأن الأمراض التي يدعيها لا تفوق المخاطر التي قد تنشأ عن الإفراج عنه.
وفي حين أقرت بأن المخاوف الصحية يمكن أن تؤثر على تقدير المحكمة، أوضح مكتب الادعاء أنه لا توجد أي أدلة تشير إلى أن الاحتجاز يشكل خطرًا جسيمًا على صحة دوتيرتي.
وذكر البيان: "إن مسألة لياقة السيد دوتيرتي للمحاكمة لم تُقيّم بعد، ولا ترى النيابة أي أساس للقول بأن السيد دوتيرتي غير قادر على المثول أمام المحكمة"، مضيفًا أنه من غير الواضح المعايير القانونية أو الحدود التي استخدمها الدفاع في تقييمه.