أوضح مسؤول في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن التنسيق بين السياستين المالية والنقدية قد أثبت مدى مرونة الاقتصادات الخليجية، مما سمح لها بالصمود في وجه الأزمات العالمية.
وأوضح خالد السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون وممثل سلطنة عمان، أنه طالما أن السياسة النقدية لا تؤثر على استقلال السياسة المالية، فمن الضروري وجود تنسيق بينهما.
تركز السياسة النقدية على السياسات الحكومية التي يتم تنفيذها من خلال البنك المركزي، في حين تعتمد السياسة المالية على الضرائب والإنفاق الحكومي. وتلعب كلتاهما دوراً في النشاط الاقتصادي للدولة.
وكان السنيدي يتحدث في جلسة حوارية ضمن القمة العالمية للحكومات يوم الثلاثاء، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين خليجيين رفيعي المستوى.
واستشهد بأمثلة من التاريخ تعرضت فيها الاقتصادات العالمية لضربات قوية، مثل الكساد الكبير عام 1929 والتضخم العظيم في السبعينيات. وقال إن أحد الأسباب الرئيسية لهذه الكوارث الاقتصادية كان الافتقار إلى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.
ومن جانبه، ردد الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس جهاز قطر للاستثمار، مشاعر المسؤول الخليجي، مشيراً إلى أن الأزمات العالمية أثبتت أن مرونة الاقتصادات الخليجية حدّت من "الأثر الكبير لهذه الأزمات".
وأوضح قائلاً: "انظروا، نحن نعلم بالطبع أن جميع الاقتصادات مرتبطة ببعضها البعض عالمياً بطريقة أو بأخرى، لكن الأزمات العالمية أثبتت، وبشكل نادر، أن مرونة الاقتصادات الخليجية قد حدّت من التأثير الكبير لهذه الأزمات".
ومع ذلك، أضاف آل ثاني أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست بمنأى عن الاضطرابات الاقتصادية، حيث قال: "هناك أزمات خارجية، اقتصادية وجيوسياسية، وأيضاً تحولات عالمية في التجارة وسلاسل التوريد وغيرها"، موضحاً أن أسعار الصرف الثابتة سمحت لدول المجلس بتحمل تداعيات هذه الصدمات.