دخلت الحكومة الأمريكية في حالة إغلاق جزئي يوم السبت، بعد تجاوز الموعد النهائي للتمويل عند منتصف الليل دون مصادقة الكونجرس على ميزانية عام 2026. ومع ذلك، تُشير التوقعات إلى أن الاضطراب سيكون محدوداً، حيث من المقرر أن يتحرك مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل للتصديق على اتفاق دعمه مجلس الشيوخ.
جاء هذا الانقطاع في التمويل بعد انهيار المفاوضات بسبب غضب الديمقراطيين جراء مقتل متظاهرين اثنين في "مينياپوليس" على يد عملاء هجرة فيدراليين، مما أدى إلى عرقلة المحادثات بشأن التمويلات الجديدة لوزارة الأمن الداخلي (DHS).
وصرح "ديك دوربين"، نائب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: «بدلاً من ملاحقة مهربي المخدرات والمتاجرين بالبشر، تضيع إدارة ترامب موارد ثمينة في استهداف المتظاهرين السلميين في شيكاغو ومينياپوليس.. هذه الإدارة تستمر في جعل الأمريكيين أقل أماناً».
يتأثر نحو ثلاثة أرباع العمليات الفيدرالية بهذا الإغلاق، مما قد يفعّل إجراءات الإغلاق في مجموعة واسعة من الوكالات، تشمل:
التعليم والصحة.
الإسكان والدفاع.
ومن المتوقع أن تبدأ الدوائر الفيدرالية في تنفيذ خطط الإغلاق بين عشية وضحاها، لكن قادة الكونجرس من كلا الحزبين ذكروا أن تحرك مجلس الشيوخ يجعل احتمال حدوث اضطراب قصير المدى أكبر بكثير من حدوث مأزق طويل الأمد.
في حال الموافقة السريعة: إذا وافق مجلس النواب على الحزمة كما هو متوقع مطلع الأسبوع المقبل، فسيتم استعادة التمويل في غضون أيام، مما يحد من التأثير العملي على الخدمات الحكومية والمقاولين والموظفين الفيدراليين.
في حال التأخير: إذا استمر الإغلاق لأكثر من بضعة أيام، فإن عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين سيواجهون خطر منحهم إجازات غير مدفوعة الأجر أو العمل بدون راتب حتى يتم استعادة التمويل.
يُذكر أن مجلس النواب كان خارج الانعقاد عند انتهاء المهلة، ومن غير المقرر عودته حتى يوم الاثنين. من جانبه، أيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق مجلس الشيوخ وحث مجلس النواب على التحرك السريع، مؤكداً رغبته في تجنب إغلاق مطول — وهو الثاني في ولايته الثانية — بعد الإغلاق القياسي الذي حدث في الخريف الماضي وتسبب في تعطيل الخدمات الفيدرالية لأكثر من شهر.