تعرضت وافدة آسيوية لمساءلة قانونية في سلطنة عمان بعد انتشار مقطع فيديو لها على منصات التواصل الاجتماعي. وفي المقطع، ظهرت المرأة وهي تضع أوراقاً نقدية من الريال العماني تحت صنبور مياه في مغسلة الحمام، مع تعليق نصّه: "وجهة نظر: كيف يعتقد أهلي أنني أجني المال في الخارج".
أعلنت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بالسلطنة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المرأة بتهمة إساءة معاملة وتحقير العملة العمانية. وأضاف بيان صادر عن شرطة عمان السلطانية أنه تم إحالة القضية لاتخاذ المقتضى القانوني وفق الإجراءات المعمول بها، محذرة من أن إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي لا تعفي الأفراد من المسؤولية.
في عمان، يفرض القانون على الجمهور احترام العملة الوطنية، ويُعد أي شكل من أشكال التشويه أو إساءة استخدام الأوراق النقدية والعملات المعدنية جريمة يعاقب عليها القانون.
وقد حذر البنك المركزي العماني تحديداً من عدة أفعال تقع تحت طائلة القانون، ويشمل ذلك وضع الأختام أو الكتابة على الأوراق النقدية؛ أو إساءة استخدام العملة أو إتلافها، مثل تجعيدها أو رميها؛ أو تصنيع وبيع أشياء مثل القلائد أو الأكاليل أو الأقواس المصنوعة من العملة الوطنية. وتعتبر هذه الأفعال جرائم لأن العملة تحتوي وتمثل رموزاً وطنية، وقد يواجه الأفراد المدانون بهذه المخالفات إجراءات قانونية تشمل السجن.