أعلنت دولة الإمارات أن تركيا فنّدت مزاعم عمليات التجسس الإماراتية في إسطنبول يوم الخميس الموافق 27 نوفمبر.
وأكد النائب العام التركي عدم وجود أي نشاط غير قانوني أو أي سلوك مشبوه يُنسب إلى دولة الإمارات أو مواطنيها.
يأتي هذا البيان بعد تداول شائعات في بعض التقارير الإعلامية حول عمليات تجسس في إسطنبول. وقد أصدر النائب العام التركي تعليماته لوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بإزالة الأخبار والمعلومات التي أثارت الشبهات حول دولة الإمارات، بعد التحقق من أن ما تم تداوله غير صحيح.
جاء هذا الإعلان بعد محادثة هاتفية بين النائب العام لدولة الإمارات والنائب العام التركي، حيث أكد النائب العام التركي أنه تواصل مع السلطات المعنية في تركيا وأُبلغ بأن المعلومات المتداولة حول وجود عملية تجسس غير صحيحة.
وأوضح أنه توجه إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول واجتمع مع المدعي العام في إسطنبول بحضور مسؤولين من الجهات الأمنية المختصة، حيث تمت مراجعة المعلومات المتداولة على وجه السرعة.
وأكد المسؤولون الأمنيون بعد ذلك أنه لم يتم رصد أي سلوك مشبوه من قبل مواطنين من دولة الإمارات العربية المتحدة.