تم في العام الماضي تغريم 300,147 سائق سيارة من قبل إدارات المرور بسبب القيادة دون مراعاة الحد الأدنى للسرعة على طرق دولة الإمارات، حيث ساهمت هذه القيادة البطيئة في وقوع حوادث مختلفة وفقاً لإحصائيات وزارة الداخلية حول الحوادث المرورية.
ووفقاً لقانون المرور الاتحادي، يتم فرض غرامة قدرها 400 درهم على قيادة مركبة دون مراعاة الحد الأدنى للسرعة وعدم إعطاء الأولوية للمركبات القادمة من الخلف أو من مسار التجاوز، حيث أن المسارات اليمنى مخصصة للمركبات البطيئة، بينما المسارات اليسرى مخصصة للمركبات السريعة والمتجاوزة.
وحددت أبوظبي الحد الأدنى للسرعة القصوى بـ 120 كيلومتراً في الساعة في أول مسارين على طريق الشيخ محمد بن راشد في كلا الاتجاهين في مايو 2023 لمنع وقوع الحوادث المرورية وتحسين تدفق حركة المرور.
وتبلغ السرعة القصوى على هذا الطريق السريع الرئيسي 140 كم/الساعة، والحد الأدنى للسرعة 120 كم/الساعة على المسارين الأول والثاني من اليسار. يُسمح للمركبات البطيئة بالسير في المسار الثالث، حيث لم يتم تحديد حد أدنى للسرعة. وينبغي للمركبات الثقيلة أن تستخدم دائماً المسار الأخير من الطريق، والذي لن يشمله قانون الحد الأدنى للسرعة.
ومع ذلك، يعتبر عدم الحفاظ على مسافة كافية بين المركبات مخالفة، مما قد يعرض السائقين أيضاً إلى غرامة قدرها 400 درهم. وستقوم رادارات القيادة المتلاصقة في أبو ظبي برصد وفرض غرامات على كلتا المركبتين في الأمام والخلف إذا كانتا على الخط السريع. ومع ذلك، تحصل السيارة الموجودة في الخلف أيضاً على أربع نقاط سوداء.