الصورة: ملف
ارتفعت أسعار العقارات في دبي بنسبة تصل إلى 16 في المائة نتيجة مباشرة لمشاريع النقل والبنية التحتية في الإمارة، وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة ماكينزي آند كومباني بتكليف من هيئة الطرق والمواصلات.
أظهر التحليل أن القرب من محطات المترو والطرق السريعة الرئيسية لا يزال عاملاً رئيسياً في ارتفاع أسعار العقارات. وحققت الأحياء المرتبطة بشبكة النقل في دبي، بما في ذلك وسط مدينة دبي، ومرسى دبي، والخليج التجاري، مكاسب تجاوزت متوسط السوق الإجمالي، مما يُبرز تأثير تحسين إمكانية الوصول واختصار أوقات السفر على الطلب على العقارات.
صدر التقرير يوم الأحد بالتزامن مع احتفال هيئة الطرق والمواصلات بالذكرى العشرين لتأسيسها. ويُعد مترو دبي، الأول من نوعه في منطقة الخليج، محور تحول دبي. على مدار 16 عامًا، ساهمت الشبكة في تقليص مسافات السفر بنحو 29.8 مليار كيلومتر، مما خفف الازدحام المروري وحسّن التنقل بين المناطق التجارية والسكنية. ويمتد مترو دبي وترام دبي على مسافة تزيد عن 100 كيلومتر عبر الإمارة.
كشفت الدراسة أيضًا أن سهولة الوصول إلى الوجهات الرئيسية في جميع أنحاء الإمارة تتجاوز المتوسطات المسجلة في مدن عالمية مماثلة، بفضل شبكة الطرق في دبي. على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، تم تجنب أكثر من 9.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال زيادة الاعتماد على المترو والحافلات العامة، إلى جانب تخفيف الازدحام وتقصير أوقات السفر. وصرحت هيئة الطرق والمواصلات بأن هذا الانخفاض يعادل "قيمة نقدية تبلغ عدة مليارات من الدراهم عند مقارنتها بمعدلات تداول أرصدة الكربون العالمية، وكان له أيضًا تأثير إيجابي مباشر على الصحة العامة من خلال الحد من أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية".
من المقرر أن يخدم الخط الأزرق لمترو دبي، وهو امتداد بطول 30 كيلومتراً ويضم 14 محطة، ست مناطق رئيسية يبلغ عدد سكانها مليون نسمة بحلول عام 2040.
ربطت الدراسة نمو دبي بعقدين من الاستثمار المستدام في البنية التحتية للتنقل. منذ عام 2005، استثمرت الإمارة 175 مليار درهم في الطرق وأنظمة النقل، محققةً إيرادات بلغت 150 مليار درهم، ووفرت 319 مليار درهم من تكاليف الوقود والوقت. خلال هذه الفترة، ساهمت مشاريع هيئة الطرق والمواصلات بمبلغ 156 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، بينما ارتفعت قيم العقارات بنحو 158 مليار درهم كنتيجة مباشرة لتحسين الربط.
وتشير النتائج أيضًا إلى أن معدل العائد الداخلي على استثمارات هيئة الطرق والمواصلات يبلغ 5%، ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي العوائد النقدية 254 مليار درهم بحلول عام 2050؛ وهي أرقام وصفتها الهيئة بأنها استثنائية في قطاع النقل العالمي. وعلى مدار العقد الماضي، استقطبت أعمال هيئة الطرق والمواصلات أكثر من 32.4 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في قطاعات الخدمات اللوجستية والتوزيع والنقل.
كما سلّطت الدراسة الضوء على كفاءة دبي من حيث التكلفة في تنفيذ البنية التحتية. فقد بلغ متوسط الطول السنوي لمسارات الطرق التي أنشأتها هيئة الطرق والمواصلات 829 كيلومترًا، أي ضعف المتوسط العالمي البالغ حوالي 400 كيلومتر.
قال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن النتائج تُبرز كيف أصبحت استثمارات النقل حافزًا لنمو دبي على المدى الطويل. وأضاف: "تستعد دبي أيضًا لدخول حقبة جديدة من التنقل المستدام في عام 2026 بمبادرتين رائدتين عالميًا: تشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة وإطلاق خدمة التاكسي الجوي، وكلاهما سيعززان ريادة دبي العالمية في مجال التنقل المستقبلي".
بدأت دبي رحلات تجريبية لسيارات الأجرة الجوية، حيث من المقرر إنشاء شبكة من محطات الإقلاع والهبوط العمودية في جميع أنحاء المدينة بحلول العام المقبل.
وأشارت الدراسة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات أطلقت برنامجاً لاختبار مركبات الأجرة ذاتية القيادة، بهدف تحقيق 25% من إجمالي التنقل في دبي من خلال النقل ذاتي القيادة بحلول عام 2030.