أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات يوم الإثنين، 19 يناير، أن تشغيل جميع المركبات ذاتية القيادة في إمارة رأس الخيمة سيكون الآن تحت إشرافها.
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتشغيل المركبات ذاتية القيادة في الإمارة.
يمنح القانون هيئة رأس الخيمة للمواصلات (RAKTA) مسؤولية تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في الإمارة، ووضع الإطار القانوني والفني للنشر الآمن، وضمان حوكمة البيانات والأمن السيبراني، وتحديد مسؤوليات المشغلين والمستخدمين.
كما ينص القانون على تنفيذ آليات المراقبة الرقمية المستمرة وتقديم التقارير الدورية الإلزامية لضمان الامتثال لأعلى معايير السلامة والجودة.
يمثل القانون محطة تشريعية هامة تعكس الرؤية الاستشرافية لرأس الخيمة تجاه مستقبل التنقل الذكي، والتزامها بأن تكون في طليعة التطورات التكنولوجية العالمية ضمن إطار قانوني قوي يمنح الأولوية للسلامة والأمن وحماية الحقوق.
وصرح سعادة إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، بأن صدور هذا القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز السلامة على الطرق وضمان التشغيل الآمن للمركبات ذاتية القيادة في الإمارة.
وأشار إلى أن القانون يضع إطاراً شاملاً يغطي التنظيم التشغيلي، وحوكمة البيانات، والأمن السيبراني، والمسؤوليات القانونية للمشغلين، مؤكداً أن الهيئة ستشرف على تنفيذه وإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لضمان انتقال منظم وآمن نحو مستقبل التنقل الذكي في رأس الخيمة.
يهدف القانون إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الأخطاء البشرية من خلال مجموعة من متطلبات السلامة العامة، بما في ذلك الانتقال التلقائي للمركبات إلى "وضع الأمان" عندما لا يمكن استمرار التشغيل الذاتي، والربط مع مراكز تحكم آمنة، وإدارة سجلات تشغيلية وحوادث شفافة وقابلة للتتبع.
كما يتطرق القانون إلى الجوانب الرقمية والأمن السيبراني، ويحدد التزامات واضحة للمشغلين، ويضمن سهولة الوصول إلى الخدمات لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك أصحاب الهمم، ويؤكد على الوعي المجتمعي من خلال الحملات والإرشادات والمواد التعليمية لتعزيز التفاعل الآمن مع المركبات ذاتية القيادة.
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. وتتولى هيئة رأس الخيمة للمواصلات مسؤولية تنفيذ أحكامه وإصدار القرارات التنظيمية المطلوبة، مما يضمن انتقالاً منظماً وآمناً نحو مستقبل تلعب فيه المركبات ذاتية القيادة دوراً مركزياً في قطاع النقل ضمن إطار قانوني صلب ومعايير تنظيمية صارمة.