أصدرت محكمة في دبي حكمًا بتغريم رجل آسيوي مبلغ 10 آلاف درهم مع إيقاف رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، إضافةً إلى منعه لمدة عامين من القيام بعمليات تحويل أو إيداع أموال لصالح الغير، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، إلا بعد الحصول على موافقة من المصرف المركزي الإماراتي وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وجاء الحكم على خلفية حادث وقع في فبراير الماضي بمنطقة القصيص، حيث تلقت الشرطة بلاغًا عن اصطدام مركبة بمركز تجميل وخمسة مركبات أخرى كانت متوقفة في المكان.
وعند وصول رجال الشرطة إلى الموقع، لاحظ الضابط المسؤول أن السائق في حالة غير طبيعية، إذ كان يتلعثم في كلامه ويبدو عليه الارتباك، رغم عدم صدور أي رائحة كحول منه. وعلى الفور تم توقيفه وأخذت منه عينة للتحليل في المختبر الجنائي.
وأظهرت التحاليل وجود مواد الميثامفيتامين والأمفيتامين والبريجابالين المدرجة في الجدولين الخامس والثامن من القانون الاتحادي لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال التحقيقات، اعترف الرجل بقيادة السيارة تحت تأثير هذه المواد، وأقر بعدم مراعاة شروط المرور بشكل صحيح.
كما اعترف بعدم ترك مسافة كافية أثناء القيادة، ما أدى إلى الاصطدام بسور مركز التجميل، وإلحاق أضرار بممتلكات أخرى.
حمّلت محكمة الجنح والمخالفات في دبي الرجل مسؤولية أفعاله، مشيرةً إلى أن الإهمال والقيادة تحت تأثير المخدرات هما السبب المباشر للحادث. وقضت المحكمة بتغريمه ومنعه من إجراء أي معاملات مالية وتعليق رخصته، مؤكدةً موقف حكومة دبي الصارم ضد القيادة تحت تأثير المخدرات ومخاطرها المحتملة على السلامة العامة.