صورة: مقدمة
ستستفيد اليخوت الأجنبية التي تتنقل بين أبوظبي ودبي من إجراءات إدارية مبسطة اعتباراً من يناير 2026، وذلك عقب إطلاق بروتوكول موحد جديد يهدف إلى تسهيل الحركة بين الإمارتين.
وبموجب الإطار الجديد، سيتم الاعتراف المتبادل بتصاريح الإبحار الصادرة عن أي من الإمارتين، مما يلغي الحاجة إلى إجراءات الدخول والخروج المحلية المتكررة لليخوت الأجنبية الزائرة التي تنتقل بين أبوظبي ودبي.
ويأتي هذا البروتوكول المبسط ثمرة لسلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين "أبوظبي البحرية" و"سلطة دبي البحرية" في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى جانب جهات محلية واتحادية أخرى، تشمل الحرس الوطني، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وجمارك دبي.
كجزء من البروتوكول الجديد، سيتم استخدام واجهة برمجة تطبيقات نظام الاستعلام المبكر (Early Inquiry System API) للحصول على بيانات السفينة وطاقمها وركابها، مما يساعد في تجنب تكرار الإجراءات أثناء السفر بين الإمارتين. كما سيتم إلغاء إجراءات الدخول والخروج المحلية لليخوت الأجنبية التي تتنقل بين الإمارتين.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية: "دبي فخورة بمشاركة تجربتها الناجحة في تسهيل زيارات اليخوت. نحن ملتزمون تماماً بدعم هذا النهج الموحد، الذي سيعزز بلا شك مكانة دولة الإمارات كوجهة بحرية رائدة عالمية المستوى".
وأضاف الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لـ "أبوظبي البحرية" والرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي: "تعكس هذه المبادرة التزامنا المشترك بتبسيط التنقل البحري وتعزيز تنافسية إماراتنا كراكز عالمية لليخوت. نحن نجعل استمتاع الزوار بمياهنا أسهل من أي وقت مضى".
سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في بداية يناير 2026، مع إخطار وكلاء الشحن للعمل وفقاً للأحكام الجديدة.
وقالت السلطات إن هذا التعاون يمثل مرحلة جديدة من التعاون البحري داخل دولة الإمارات ويدعم تطوير بيئة تنظيمية أكثر تكاملاً وتمكيناً لليخوت الأجنبية.