قال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي يوم الأربعاء إن الزيادة الحادة في ملكية المركبات الخاصة والازدحام الشديد في ساعات الذروة تدفع الإمارات إلى إعداد سياسات تنقل جديدة، وأنظمة مرور أكثر ذكاءً، وخيارات نقل بديلة.
متحدثًا في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في أبوظبي، قال المزروعي إن عدد المركبات على طرق الإمارات يزداد بأكثر من ثمانية في المائة سنويًا - مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ حوالي اثنين في المائة - مع استمرار توسع النشاط السكاني والاقتصادي. كما أن تداخل ساعات الدراسة والعمل يضيف إلى الضغط في أوقات الذروة على الشبكات الطرقية الفيدرالية والمحلية، كما أشار.
المشكلة حادة بشكل خاص بين دبي والإمارات الشمالية، حيث تسبب الاختناقات المرورية إحباطًا طويل الأمد للمسافرين. وقد سمع المجلس الوطني الاتحادي هذا العام أن الموظف الذي يتنقل بين الإمارتين يمكن أن يفقد حوالي 460 ساعة سنويًا - ما يعادل 60 يوم عمل - بسبب حركة المرور.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع الخليج تايمز على قنوات واتساب.
قال العضو الذي أثار القضية، الدكتور عدنان الحمادي، إن الوضع "يؤدي إلى القلق" لآلاف الأشخاص الذين يتحملون رحلات طويلة تستغرق ساعات في رحلات يجب أن تكون قصيرة.
قال الوزير إن معالجة الازدحام هي أولوية وطنية مركزية لكيانات النقل الحكومية.
ستعمل الوزارة مع السلطات المحلية لتحديث السياسات واللوائح التي تهدف إلى تخفيف حركة المرور وإدارة نمو المركبات وتشجيع الاستخدام الأكبر للنقل العام والمشترك. ستساعد كفاءة شبكات النقل العام المحسنة في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، كما أضاف.
كجزء من استراتيجيتها، تعزز الوزارة أنظمة إدارة المرور وتنشر أدوات مدعومة بالتكنولوجيا لتحسين موثوقية الرحلات. يقوم مركز مراقبة المرور المتكامل على مدار 24 ساعة حاليًا بتحليل أنماط الازدحام ويقترح حلولًا مستهدفة عبر الشبكة الفيدرالية.
إلى جانب تحسينات الطرق والإجراءات التنظيمية، أبرز المزروعي السكك الحديدية كركيزة رئيسية لمستقبل التنقل في الإمارات. تظل خدمات الركاب في قطار الاتحاد على المسار الصحيح للإطلاق بحلول عام 2026 ضمن برنامج السكك الحديدية الإماراتي البالغ قيمته 50 مليار درهم والذي أعلن عنه في عام 2021. وقال: "ستعزز الشبكة الاتصال بين المدن والمجتمعات، وتقلل من الازدحام المروري، وتلبي احتياجات الركاب وفقًا لأعلى المعايير الدولية".
يقول المسؤولون إن الجمع بين توسيع الطرق ودمج النقل العام وتحديث السياسات والتقنيات الذكية للتنقل سيضمن بقاء الإمارات في مقدمة الطلب المتزايد على البنية التحتية للنقل مع نمو السكان وتسارع النشاط الاقتصادي.
الإمارات تخطط للطريق السريع الوطني الرابع ضمن مشروع بقيمة 170 مليار درهم لمواجهة الازدحام المروري المتزايد زيادة توقيت الرسوم، الممرات المحظورة: 5 قواعد طرق جديدة في الإمارات تم تقديمها لتقليل الازدحام والحوادث أبوظبي: نظام إشارات مرور جديد تم تفعيله لتسهيل التدفق المؤدي إلى شارع الشيخ زايد