الإمارات: المشاة مسؤولون في حوادث الطرق السريعة

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً جديداً للمرور يمنع المشاة من عبور الطرق التي تتجاوز سرعتها 80 كيلومتراً في الساعة. وينص هذا القانون على تحمل المشاة المسؤولية المدنية والجنائية في حال عدم التزامهم بهذا القرار. وبناءً على ذلك، أفاد خبراء قانونيون لصحيفة "خليج تايمز" أن المشاة الذين يعبرون الطرق من أماكن غير مخصصة لهم يفقدون حقهم في تقديم شكاوى ضد السائقين في حالة تعرضهم للدهس.

وأوضحت الخبيرة القانونية، فاطمة المرزوقي، الفرق بين المسؤولية المدنية والجنائية، موضحةً أن الأولى تتعلق بتعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به، بينما تركز الثانية على معاقبة من يخالف القانون. ففي حالة عبور المشاة الطريق من مكان غير مخصص، قد يتحملون المسؤولية المدنية عن إصاباتهم، مما يعني فقدانهم الحق في المطالبة بأي تعويض من السائق. وفي الوقت ذاته، قد يواجهون عقوبات جنائية لانتهاكهم قواعد المرور.

كما أكد المستشار القانوني، حسن الحايس، من مكتب عواطف محمد شوقي للمحاماة والاستشارات القانونية، أن العقوبات المدنية قد تشمل تعويض السائق عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الحادث. وهذا يعني أن المشاة قد يُطالَبون بتحمل تكاليف إصلاح السيارة أو أي خسائر مادية أخرى تسببوا بها.

وينص القانون الجديد، الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، على معاقبة من يعبر الطريق في المناطق التي تبلغ سرعتها 80 كيلومتراً في الساعة أو أكثر بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم. ويُشدد على معاقبة مخالفي قواعد عبور المشاة على أي طريق، حيث تصل العقوبة إلى السجن وغرامة تتراوح بين 5000 و 10000 درهم في حال تسببت المخالفة في وقوع حادث مروري. يُذكر أن الغرامة الحالية لمخالفة عبور الطريق تبلغ 400 درهم فقط.

وقال المستشار القانوني، عبد الرحمن آل نبهان: "إذا عبر المشاة الطريق بطريقة غير قانونية وصدمتهم مركبة، فإنهم يفقدون حقهم في المطالبة بأي تعويض".

وأضاف أنه حتى في حالة ثبوت مسؤولية السائق جزئياً عن الحادث، فإن عبور المشاة الطريق من مكان غير مخصص قد يُحمّلهم الجزء الأكبر من المسؤولية.

وأشار النبهان إلى مفهوم "المثلث القانوني" الذي يرتكز على الضرر والسبب والمسؤولية، موضحاً أن عبور المشاة الطريق من أماكن غير مخصصة لهم يجعلهم مساهمين بشكل رئيسي في إصاباتهم، ولا يمكنهم في العادة تحميل السائق المسؤولية إذا كان ملتزماً بقوانين المرور. لكن في حالة قيام السائق بمخالفات مثل السرعة أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، فقد تُحمّل المحاكم كلا الطرفين المسؤولية.

وأوضح ذلك بمثال قائلاً: "إذا كنت تقود سيارتك في حدود السرعة المسموح بها، وفجأة عبر أحد المشاة الطريق متسبباً في حادث، فقد تُقرر المحكمة عدم مسؤوليتك عن الحادث، ما لم يثبت وجود إهمال من جانبك ساهم في وقوعه."

[قال "توماس إيدلمان"، المؤسس والمدير العام في شركة "رود سيفتي الإمارات" (RoadSafetyUAE)، أن تطبيق القوانين الجديدة بفعالية يتطلب التزاماً بالسلوك المسؤول من قِبل كل من المشاة والسائقين. فيجب توعية المشاة بممارسات العبور الآمن، والتي تشمل تجنب مشتتات الانتباه واستخدام معابر المشاة المخصصة فقط. وفي الوقت نفسه، يتعين على السائقين الالتزام بقواعد المرور وإعطاء أولوية المرور للمشاة.

وأشار "إيدلمان" إلى أحدث بيانات وزارة الداخلية لعام 2023، والتي أظهرت الحاجة الماسة لتعزيز سلامة المشاة، حيث بلغ عدد وفيات حوادث الدهس 61 حالة، ما يُمثل 16% من إجمالي وفيات حوادث الطرق البالغ عددها 352 حالة. كما أشارت البيانات إلى إصابة 892 شخصاً في حوادث دهس، بنسبة 16% أيضاً من إجمالي الإصابات المُسجلة.

كما شدد على أهمية تطوير البنية التحتية لتسهيل عبور المشاة للطرق بأمان، من خلال إنشاء المزيد من جسور وأنفاق عبور المشاة.