الخيارات القانونية لاسترداد أموالك بعد ارتجاع الشيكات

سؤال: أنا رجل أعمال مقيم في الإمارات. أفهم أن معظم الشيكات المرتجعة لم تعد جريمة جنائية، إذا كانت الشيكات المقدمة من أحد عملائي ترتد بشكل متكرر، ما هي الخيارات القانونية المتاحة لي لاسترداد أموالي؟

إذا تم رفض شيك صادر من فرد (الساحب) إلى فرد آخر أو كيان (المستفيد) بسبب عدم كفاية الأموال في حساب الساحب، يحق للمستفيد رفع قضية تنفيذية، للمطالبة بمبلغ الشيك المرفوض، ضد الساحب والمعروفة باسم 'أمر التنفيذ' في المحكمة التي لديها الاختصاص للنظر في الأمر في الإمارات ا. وذلك وفقاً للمادة 212 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لعام 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية.

1.يمكن تنفيذ الإكراه الإجباري فقط بموجب أمر تنفيذ، لتسديد حق تم التحقق منه، عاجل وبمبلغ محدد.

2. أحكام التنفيذ كما يلي:

أ.الأحكام والأوامر، بما في ذلك الأحكام الجزائية وأي تعويضات، تعويضات، غرامات وحقوق مدنية أخرى واردة فيها.

ب. الوثائق التي تم توثيقها وفقاً للقانون الذي ينظم التوثيق والتصديق.

ت.دقائق المصالحة التي صدقت عليها المحاكم.

د. وثائق أخرى تمنحها القانون هذه الصلاحية.

3. لا يجوز تنفيذ الحكم، في الحالات غير المستثناة بموجب القانون، إلا بموجب نسخة من أمر التنفيذ مختومة بالصيغة التنفيذية التالية: يجب على السلطات والجهات المختصة المضي في تنفيذ هذا الأمر والمساعدة في تنفيذه حتى بالقوة عند الطلب.

4. في حالة عدم تقديم طالب التنفيذ طلباً لاتخاذ إجراء في الملف لمدة تزيد عن سنة بعد آخر إجراء، يجوز لقاضي التنفيذ الأمر بإغلاق الملف مؤقتاً.

5. لا تنفذ أوامر التنفيذ إذا تم التخلي عنها لمدة (15) خمسة عشر عامًا من تاريخ آخر معاملة تنفيذية أو تم تركها لنفس الفترة منذ صدورها دون تنفيذ.

استناداً إلى النص القانوني المذكور أعلاه، إذا حصل المسحوب عليه على أمر تنفيذ لصالحه، فيمكنه الشروع في إجراءات التنفيذ ضد الساحب كما هو مذكور في المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لعام 2022 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية وكما هو مذكور في المادة 233 إلى المادة 238 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

يجب أن يتم إخطار الساحب من قبل المحكمة المختصة في الإمارات العربية المتحدة والتي لها الولاية القضائية المتعلقة بإجراءات التنفيذ المقدمة من المستفيد. قد يتضمن الإخطار تفاصيل مثل المبلغ المذكور في الشيك الذي تم رفضه، رسوم المحكمة ذات الصلة، التكاليف القانونية والرسوم الأخرى (إن وجدت) التي يطالب بها المستفيد ضد الساحب. وذلك وفقًا للمادة 233 (3) من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يجوز للساحب أن يقترح على المحكمة و/أو المنفذ بمجرد إخطاره من المحكمة بأمر التنفيذ أنه ينوي إيداع جزء أو كل مبلغ التنفيذ في خزينة المحكمة لصالح المسحوب عليه. وذلك وفقاً للمادة 235 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

في حالة عدم دفع الساحب للمبلغ المنفذ في غضون 7 أيام بعد إخطاره بالتنفيذ، يمكن للمحكمة إصدار أمر بالقبض على الساحب بناءً على طلب المسحوب عليه. وذلك وفقاً للمادة 319 من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

علاوة على ذلك، قد تفرض المحكمة أيضاً حظر سفر على الساحب إذا كان مبلغ التنفيذ يزيد على 10,000 درهم. وهذا وفقًا للمادة 324 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

بالإضافة إلى ذلك، تنص المواد 663 إلى 667 من قانون المعاملات التجارية في الإمارات العربية المتحدة على الأحكام المتعلقة بحالة رفض الشيك وتحدد الوسائل المتاحة لحامل الشيك المرفوض، مما يتيح له طلب التعويض من الساحب والمظهرين والملتزمين الآخرين، بشرط أن يتم تقديم الشيك ضمن الإطار الزمني القانوني وإثبات رفضه من خلال احتجاج أو بيان بديل صادر عن المسحوب عليه يحدد تاريخ التقديم.

استناداً إلى الأحكام المذكورة أعلاه من القانون، للحصول على علاج قانوني سريع، يمكنك النظر في تقديم قضية تنفيذ ضد عميلك أمام المحكمة ذات الاختصاص في الإمارات العربية المتحدة، بدلاً من ذلك، يمكنك أيضاً النظر في تقديم قضية موضوعية (قضية تجارية) أمام المحكمة التي لديها الاختصاص في الإمارات. لهذا الغرض، قد يتعين عليك تقديم إشعار قانوني في البداية إلى عميلك وفي حالة عدم تسوية مبلغ الشيك من قبل عميلك، يمكنك تقديم قضية موضوعية (قضية تجارية) مع نسخة من الشيك المرتجع وأدلة وثائقية أخرى أمام محكمة ذات اختصاص في الإمارات العربية المتحدة.

أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. يمكن العثور على تفاصيل كاملة عن شركته على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى الرأي القانوني، خليج تايمز، ص.ب 11243، دبي.