قضت محكمة في أبوظبي مؤخراً لصالح مقيم تعرض للخداع من خلال إعلان مزيف لبيع تذاكر حفلة عبر الإنترنت وخسر نتيجة لذلك 900 درهم.
في حكمها الصادر في 27 نوفمبر، أمرت محكمة أبوظبي لشؤون الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية رجلاً بإعادة مبلغ 900 درهم الذي دفعه المدعي وتعويضه بمبلغ إضافي قدره 5,000 درهم. جاء القرار بعد حكم جنائي أدان المحتال.
بدأت القضية عندما تواصل المدعي مع المدعى عليه عبر إنستغرام بعد أن شاهد إعلاناً عن تذاكر لحفلة شهيرة في أبوظبي. وبثقة في البائع، تواصل معه عبر واتساب وحوّل 900 درهم لشراء تذكرتين.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع صحيفة خليج تايمز على قنوات واتساب.
عندما حاول لاحقاً استخدام التذاكر في موقع الحفل، تم رفضها باعتبارها مزيفة. تم إبلاغ الشرطة بالحادثة، مما أدى إلى محاكمة المدعى عليه بتهمة الاحتيال والحصول على المال بطرق غير مشروعة.
أدانت المحكمة الجنائية المدعى عليه، وأصبح الحكم نهائياً بعد أن فشل الرجل في تقديم استئناف ضمن المهلة القانونية. وهذا يعني أن المحكمة المدنية كانت ملزمة بقبول أن الاحتيال قد وقع فعلاً وأن المدعى عليه مسؤول عنه.
بينما طالب المدعي بتعويض قدره 9,100 درهم بالإضافة إلى المبلغ الذي دفعه لشراء التذاكر، منحت المحكمة مبلغاً أقل بعد تقييم مدى الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به.
يبرز الحكم المخاطر القانونية المتزايدة المرتبطة بعمليات الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويعمل كتذكير للمقيمين بضرورة توخي الحذر عند شراء تذاكر الفعاليات عبر منصات الإنترنت غير الرسمية.
في السنوات الأخيرة، أصبح المحتالون أكثر ابتكاراً، حيث يبتكرون سيناريوهات ترتبط إما بالمقيمين في الإمارات تحديداً، مثل الادعاء بوجود غرامات مخفضة في الدولة، أو يستغلون مشاعر الناس. وقد تناول تقرير سابق لصحيفة خليج تايمز كيف يستدرج المحتالون سكان الإمارات بعروض وخصومات تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها.
خصم 50% على غرامات هيئة الطرق والمواصلات، فنادق فاخرة 'رخيصة': كيف يحتال النصابون على سكان الإمارات شاهد: سكان الإمارات يقعون ضحية احتيال رمز الاستجابة السريعة؛ شرطة الشارقة تصدر تحذيراً احتيال الشراء الآن والدفع لاحقاً: السلطات الإماراتية تحذر المتسوقين من عملية احتيال متزايدة