أيقونة تطبيق سناب شات معروضة على الهاتف
قضت محكمة أبوظبي في 6 يناير لصالح المدعي في قضية انتهاك خصوصية وأمرت المدعى عليه بدفع تعويض قدره 25 ألف درهم كتعويض عن الأضرار.
وفقًا لملف القضية، جاء قرار محكمة أبوظبي للأسرة والمدنية والإدارية بعد أن أدانت محكمة جنائية سابقًا المدعى عليه بانتهاك خصوصية المدعي عن طريق التقاط صورته في مكان عام ونشرها على سناب شات دون إذن.
وفقًا لسجلات المحكمة، قال المدعي إن هذا تسبب له في أضرار مالية ومعنوية وطلب تعويضًا قدره 50 ألف درهم، بالإضافة إلى رسوم المحكمة والرسوم القانونية، عن الأضرار التي لحقت به نتيجة انتهاك خصوصيته وتعرضه للازدراء والشك في مكان عمله وبين أقاربه وزملائه.
كما نص الحكم على أن المدعي رفع الدعوى بعد محاولته تسوية الأمر.
استعرضت المحكمة الوثائق المقدمة من المدعي، بما في ذلك حكم صادر عن النيابة العامة في أبوظبي بتاريخ 7 فبراير 2025، والذي أدان المدعى عليه بالتقاط ونشر صور شخصية للمدعي دون موافقة.
فرض هذا القرار تعويضًا مؤقتًا قدره 20 ألف درهم لصالح المدعي. وأمر المدعى عليه بحذف حسابه على سناب شات، وحظر عليه استخدام الإنترنت لمدة ستة أشهر. وأيد حكم صادر عن نيابة الاستئناف في أبوظبي بتاريخ 27 أغسطس 2025 الحكم الأصلي، وأكدت شهادة بتاريخ 4 نوفمبر 2025 عدم تقديم أي استئناف ضد حكم الاستئناف.
فيما يتعلق بالتعويض، وجدت المحكمة أن المدعي تعرض لأضرار معنوية وقدرت المبلغ الإجمالي بـ 25 ألف درهم. ويشمل ذلك 5 آلاف درهم للأضرار المعنوية بالإضافة إلى التعويض المؤقت البالغ 20 ألف درهم الذي منحته المحكمة الجنائية.
ومع ذلك، رفضت المحكمة مطالبة المدعي بالتعويض عن الأضرار المالية، قائلة إنه لا يوجد دليل كافٍ يثبت أن أفعال المدعى عليه تسببت في أي خسارة مالية.
كما أمرت المحكمة المدعى عليه بدفع تكاليف المحكمة والمصاريف وأتعاب المحاماة، ورفضت جميع المطالبات الأخرى.