أمرت محكمة في أبوظبي رجلاً بدفع تعويض قدره 15,000 درهم لصاحب مركبة بعد إدانته في قضية جنائية سابقة وتحميله المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن سرقة سيارة الرجل في العين.
صدر الحكم عن محكمة العين المدنية والتجارية والإدارية في 24 نوفمبر 2025.
وفقاً لوثائق المحكمة، قدم المدعي دعوى مدنية بعد أن سرق المدعى عليه مركبته وتسبب في أضرار. وقد تمت إدانة المدعى عليه جنائياً من قبل نيابة العين العامة، وهو حكم تم تأييده لاحقاً في قضية استئناف وأصبح نهائياً بعد عدم تقديم أي طعون أمام محكمة النقض.
بعد الحكم الجنائي الذي أثبت مسؤولية المدعى عليه عن السرقة، ذكرت المحكمة المدنية أنها ملزمة بنتائج المحكمة الجنائية، وفقاً للمادة 88 من قانون الإثبات الإماراتي، الذي يمنح الأحكام الجنائية سلطة ملزمة على المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقائع الجريمة.
صرحت المحكمة بأن خطأ المدعى عليه مثبت بالحكم الجنائي، الذي له سلطة ملزمة في الإجراءات المدنية.
وأضافت المحكمة أن أفعال المدعى عليه تشكل عملاً خاطئاً بموجب المادة 282 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، الذي يتطلب من أي شخص يسبب ضرراً تعويض الطرف المتضرر.
عند تقييم التعويض، لاحظت المحكمة أن ضرراً مادياً لحق بالمركبة وأن المدعي عانى من ضائقة عاطفية أيضاً بعد السرقة. وخلص القاضي إلى أن مبلغ 15,000 درهم كان رقماً مناسباً لتعويض المدعي بالكامل.
كما أُمر المدعى عليه بدفع رسوم المحكمة وتكاليف القانونية.