أمرت محكمة في دبي مالك عقار بدفع 125,000 درهم كتعويض، بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5 في المئة، لوالدة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات توفي بعد سقوطه في خزان مياه تحت الأرض غير مؤمَّن في مجمع سكني.
صدر الحكم عن المحكمة الابتدائية في دبي بعد أن رفض القضاة جميع الاعتراضات الإجرائية التي قدمتها ثلاث جهات مدعى عليها، حيث اعتبرت المحكمة مالك العقار مسؤولًا عن عدم تنفيذ إجراءات السلامة الأساسية في الموقع الذي فقد فيه الطفل حياته.
وفقًا لوثائق القضية، وقع الحادث المميت في شهر مارس، عندما انزلق الطفل إلى خزان مياه على مستوى الأرض كان غطاؤه قد تُرك مفتوحًا في الفناء الخلفي لعقار سكني. وقالت الأم إن إدارة المجمع فشلت في تركيب حواجز حماية أو ضمان تأمين الخزان، مما سمح ببقاء الفتحة مكشوفة ومتاحة.
أكد تقرير فني نهائي قُدِّم إلى المحكمة أن الحادث نتج عن "قصور في إجراءات السلامة" في المنطقة، بما في ذلك الغطاء المفتوح للخزان وغياب الإشراف الكافي. وأوضح التقرير أن توفير حماية مناسبة أو إغلاق محكم كان من شأنه أن يمنع وقوع المأساة.
رفعت الأم المكلومة دعوى قضائية تطالب بتعويض قدره 970,000 درهم عن الأضرار العاطفية والمعنوية والمالية. وأيّدت دعواها بتقرير طبي، وشهادة وفاة الطفل، ونتائج رسمية تثبت الإهمال في تأمين الفناء الخلفي وفتحة الخزان.
حاول المدعى عليهم إسقاط القضية بحجة أن المسألة قد تم الفصل فيها سابقًا وأن بعض الأطراف لا تملك الصفة القانونية. ومع ذلك، وجدت المحكمة أن الأطراف المذكورة في القضية السابقة تختلف عن تلك الموجودة في الدعوى الحالية.
لم تُظهر أي أدلة أن بعض المدعى عليهم كانت لهم سيطرة مباشرة أو مسؤولية عن موقع الحادث، وظل مالك العقار يتحمل المسؤولية الأساسية عن السلامة والصيانة في منطقة الخزان.
وبناءً على ذلك، رفضت المحكمة جميع الدفوع وأكدت مجددًا مسؤولية المالك.
أمرت المحكمة مالك العقار بدفع 125,000 درهم بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5 في المئة اعتبارًا من تاريخ الحكم وحتى السداد الكامل، مع رفض باقي مطالب المدعي.
تؤكد القضية على الواجب القانوني لمالكي العقارات ومديري المجتمعات السكنية في دولة الإمارات لضمان بيئات آمنة — خاصة في المناطق عالية الخطورة مثل نقاط الوصول إلى المرافق، ومناطق البناء، وتركيبات المياه.