نال رجل حكماً قضائياً في العاصمة أبوظبي يقضي بمنحه تعويضاً قدره 100 ألف درهم، بعد أن أدى خطأ في عملية زراعة أسنان إلى اضطراره للخضوع لجراحة أخرى لإصلاح الخطأ.
وجاء الحكم الصادر عن محكمة العين للدوائر المدنية والتجارية والإدارية في 8 أكتوبر 2025، بعد دعوى أقامها الرجل ضد طبيبة أسنان ومركز أسنان إثر فشل الإجراء الطبي، ما تسبب له بألم شديد ومضاعفات إضافية.
في دعواه، طلب المدعي من المحكمة إلزام المدعى عليهم (طبيبة الأسنان والعيادة) بدفع 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الجسدية والمعنوية والمادية، إضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 9%.
وأوضح أن زرعة الأسنان انزلقت إلى تجويف الجيب الأنفي، ما اضطره للخضوع لعملية جراحية كبيرة تحت التخدير الكامل لإزالتها.
نفى كل من طبيبة الأسنان والعيادة مسؤوليتهما، مستندين إلى حكم براءة طبيبة الأسنان في قضية جنائية سابقة تتعلق بنفس الحادثة.
كما حاولوا إضافة شركة التأمين (أبوظبي الوطنية للتكافل) كطرف ثالث في القضية، بحجة أنها يجب أن تساهم في تغطية الأضرار.
وبعد مراجعة القضية وكافة التقارير الطبية، خلصت لجنة المسؤولية الطبية العليا إلى أن طبيبة الأسنان لم تتبع الممارسات الطبية القياسية، مما أدى إلى حدوث الخطأ.
وأكدت اللجنة أن الطبيبة أخفقت كذلك في تقييم مدى ثبات زرعة الأسنان بشكل صحيح، ما تسبب بانزلاقها إلى تجويف الجيب الأنفي للمريض.
إلا أنها أوضحت أن الخطأ كان "غير جسيم"؛ أي أنه خطأ طبي بسيط لم ينتج عنه أي عجز دائم للمريض.
رفضت المحكمة دفوع المدعى عليهم، مؤكدة أن تقرير اللجنة الطبية نهائي وملزم، وقد نص صراحة على وقوع خطأ طبي.
وفي ردها على بقية الدفوع، بينت المحكمة أن أي نزاعات تأمينية يجب أن تُرفع أولاً إلى لجنة فض منازعات التأمين المختصة قبل اللجوء إلى المحكمة، مضيفة أنه رغم صدور حكم البراءة من المحكمة الجنائية، يظل للمحكمة المدنية الحق في تحميل الطبيبة المسؤولية المهنية عن الأضرار.
وبناءً عليه، أمرت المحكمة طبيبة الأسنان والعيادة بدفع مبلغ إجمالي قدره 100 ألف درهم على سبيل التعويض، ورفضت طلب المدعي بالحصول على 300 ألف درهم والفائدة البالغة 9%.
ويغطي مبلغ التعويض البالغ 100 ألف درهم كافة الأضرار الجسدية والمعنوية والمادية. كما ألزمت المحكمة الطبيبة والعيادة بسداد رسوم المحكمة والمصاريف القانونية.