قضت محكمة أبوظبي العمالية بتعويض قدره 475,555 درهمًا إماراتيًا لمقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، لم يتقاضَ راتبه لمدة 19 شهرًا، ثم رفض استلام مكافأة نهاية الخدمة. المهندس المدني الهندي، الذي عمل لمدة 15 عامًا في شركة خاصة، كان قد استقال في أبريل من هذا العام بعد أن لم يتم دفع راتبه لأكثر من عام.
غير أن الشركة رفضت منحه التسوية النهائية، والتي تشمل مكافأة نهاية الخدمة و19 شهرًا من الأجور غير المدفوعة، والتي تزيد قيمتها عن 300,000 درهم.
وكما هو الإجراء المعتاد في نزاعات العمل، تقدم الموظف أولاً بشكواه إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين في يونيو من هذا العام.
وبعد أن فشلت وساطة الوزارة في حل القضية، أُحيلت المسألة رسميًا إلى محكمة أبوظبي العمالية. وفي هذه المرحلة، لجأ العامل إلى مكتب حمد بن جروان للمحاماة والاستشارات القانونية، موكلاً قضيته إلى المحامية مهجة أحمد والمحامي سهاد الدين موبين.
قال مهجاه إن في نهاية فترة عمله، عانى من مشاكل صحية نفسية عديدة نتيجة عدم حصوله على راتبه لأكثر من عام". وأضاف: أنه اضطر لاقتراض المال لتغطية مصاريفه اليومية، وكان يواجه صعوبة في السداد. وهذا أدى إلى أنه أخذ بعض الإجازات غير مدفوعة الأجر. وبحجة ذلك، رفضت الشركة منحه تسويته النهائية".
وفقًا لسهاد الدين، أجرى الفريق القانوني مراجعة شاملة لقوائم الرواتب وسجلات الشركة ووثائق الخدمة لبناء دعوى قوية. وأضاف: "أدت مذكراتنا وحججنا المفصلة في النهاية إلى اعتراف المحكمة بحقوق العامل المشروعة وإصدار حكم عادل".
العامل، الذي غادر إلى الهند بعد استقالته، عاد إلى الدولة وبدأ عملًا جديدًا مع شركة أخرى خلال هذه الفترة. وقال مهجاه: "لهذا السبب لم نطالب بتذكرة عودة ضمن التسوية النهائية، وإلا لكان مستحقًا لذلك أيضًا".
وبموجب قانون العمل الإماراتي، يجب رفع الدعاوى المتعلقة بالمستحقات مثل مكافأة نهاية الخدمة والأجور المتأخرة والمزايا الأخرى خلال فترة زمنية محددة قانونًا. حاليًا، يشترط القانون أن تُقدّم المطالبات خلال عام واحد من تاريخ استحقاقها كإجراء يحمي الموظفين ويضمن في الوقت نفسه تسوية النزاعات في وقت مناسب.
قال الدكتور حمد بن جروان الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة حمد بن جروان الشامسي القانونية: "يُعتبر هذا الحكم تأكيدًا على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق قواها العاملة المتنوعة. كما يُرسي الحكم سابقةً مهمةً في معالجة نزاعات الأجور العالقة منذ فترة طويلة، مما يُعيد الأمل إلى المغتربين الذين يُساهمون بشكل كبير في نمو الدولة".