أكدت محاكم دبي حكماً في قضية خطأ طبي، حيث رفضت الطعون المقدمة وأمرت بتعويض مريض تعرض لإعاقة شديدة ودائمة بعد عملية استبدال مفصل أجراها أحد الأطباء.
خضع المريض للعملية في 20 ديسمبر 2021، وبعد وقت قصير بدأ يعاني من آلام حادة وصعوبة في تحريك ساقه. لاحقاً، سافر إلى الخارج لتلقي علاج إضافي، حيث أجرى الأطباء هناك إجراءات تصحيحية بعد توثيق المضاعفات المستمرة. وأُفيد بأن ساقه اليمنى فقدت ما يقارب 80% من وظيفتها الأصلية، ولا يزال يعاني من الألم وصعوبة الحركة.
نتائج التحقيق ضد الطبيب
استعرضت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية القضية، وفي 26 ديسمبر 2023 خلصت إلى أن الطبيب المعالج ارتكب إهمالاً جسيماً وانحرف عن المعايير الطبية المعترف بها، ما أدى إلى إعاقة دائمة في ساق المريض اليمنى.
رفع المريض لاحقاً دعوى مدنية يطالب فيها بتعويض قدره 20 مليون درهم. وقد أنكر الطبيب المعالج مسؤوليته، كما جادلت المستشفى بعدم تحملها أي مسؤولية قانونية، مدعية أن الطبيب يعمل بشكل مستقل. ورفعت المستشفى أيضاً دعوى مضادة تطالب فيها بمبلغ 312 ألف درهم كرسوم علاج غير مدفوعة، وهو ما رفضته المحكمة.
رأت المحكمة أن المسؤولية القانونية قد تمتد إلى المنشأة الطبية وفقاً لمبدأ "المسؤولية بالنيابة"، وأكدت أن المستشفيات قد تُحاسَب على نتائج العلاج عندما توفر المرافق والمعدات والطاقم التمريضي، وتحيل المرضى إلى الأطباء العاملين في مقارها، حتى لو لم يكن الطبيب موظفاً مباشراً لديها.
في 17 مارس 2025، قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام الطبيب والمستشفى بدفع تعويض قدره مليون درهم للمريض.
وبعد الطعون المقدمة من الطبيب والمستشفى، أيدت محكمة التمييز في دبي الحكم الأصلي. وشددت المحكمة على نهائية تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية فيما يتعلق بسلوك الطبيب، وأكدت سلطة المحكمة التقديرية في تحديد التعويض المناسب عن الأضرار الجسدية والمعاناة النفسية.
كما أمرت المحكمة المستأنفين بتحمل المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة.