الصورة المستخدمة لأغراض التوضيح
رفضت محكمة عمل أبوظبي - أول درجة مؤخرًا، دعوى موظف يطالب بأجور غير مدفوعة تزيد عن 20,000 درهم، لعدم تقديمه تفاصيل كافية تدعم مطالبته، مع تأييد المحكمة لمستحقات أخرى لصالح الموظف بناءً على قرار شركة خاصة بإنهاء خدماته.
وبعد تقديم الموظف للمطالبة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، رفع دعوى قضائية أكد فيها أنه عمل لدى الشركة لأكثر من 15 عامًا، بدءًا من الأول من يوليو 2004 وحتى التاسع من يوليو 2025.
وفقًا لملفات المحكمة، كان الموظف يعمل براتب أساسي قدره 1,000 درهم ومستحق إجمالي شهري يبلغ 2,400 درهم. وبعد إنهاء خدماته، طالبت المحكمة بمبلغ إجمالي قدره 50,846 درهمًا عليه.
وخلال جلسات الاستماع، ادعى الموظف أن الشركة فشلت في دفع راتبه كاملاً لفترة طويلة، وقدم وثائق مترجمة لخطاب إنهاء خدمته كدليل.
وطالب بالتعويض التالي:
18,860 درهمًا إماراتيًا كمكافأة نهاية الخدمة
7800 درهم بدل إجازة سنوية غير مستخدمة
20,786 درهمًا أجورًا غير مدفوعة
راتب شهر واحد بدلاً من الإشعار
تذكرة طيران للعودة إلى الوطن
وقد أنكرت الشركة، ممثلة بمستشارها القانوني، هذه الإدعاءات وقدمت للمحكمة مذكرات دفاع مكتوبة ووثائق مؤيدة.
بعد دراسة الأدلة والمداولات، توصلت المحكمة إلى أن علاقة العمل بين الطرفين بدأت في السادس من يناير 2010 وفقًا لعقد العمل.
وفي حكم أصدرته المحكمة بتاريخ 28 أغسطس، قررت أن الموظف يستحق مكافأة نهاية خدمة قدرها 13,610 درهمًا.
بالإضافة إلى ذلك، منحته المحكمة تعويضًا قدره 2,000 درهم عن الإجازات السنوية غير المستخدمة، و2,400 درهم بدل إخطار بعد أن ثبت أن إنهاء خدمته تم دون سابق إنذار.
مع ذلك، رُفضت دعوى العامل المتعلقة برواتب غير مدفوعة تزيد عن 20 ألف درهم. وأوضحت المحكمة أنه لم يحدد الرواتب المطالب بها أو المبالغ المخصومة، مما يجعل من المستحيل إثبات ادعائه بعدم دفع الأجور.
وفي حكمها النهائي، أمرت المحكمة الشركة بدفع تعويض إجمالي للعامل قدره 17.010 درهم، بالإضافة إلى تغطية تكلفة تذكرة سفره.
كما أمرت المحكمة الشركة بتحمل جزء من الرسوم القضائية، في حين تم إعلان الحكم واجب النفاذ على الفور.
وتعتبر هذه القضية بمثابة تذكير لكل من أصحاب العمل والموظفين بضرورة الاحتفاظ بسجلات واضحة والوفاء بالالتزامات التعاقدية.
كما أنها تسلط الضوء على الإطار القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة في حماية حقوق العمال، مع ضمان دعم المطالبات بأدلة موثقة.