أصدرت محكمة أبوظبي العمالية حكماً يقضي بإلزام موظف بدفع مبلغ يتجاوز 290,000 درهم لشركته السابقة، وذلك بعد إدانته باختلاس أموال المنشأة.
وأظهرت وثائق المحكمة أن الرجل كان يعمل لدى الشركة منذ 24 أغسطس 2024، بمهنة مدير علاقات عامة، وبراتب شهري قدره 17,000 درهم (راتب أساسي 10,500 درهم). ولتسهيل مهام العمل، منحت الشركة الموظف وكالة قانونية.
وكان يتم تحويل الأموال إلى حسابه من وقت لآخر لتسيير أعمال الشركة، إلى أن اكتشفت المنشأة أنه أساء استخدام مبلغ إجمالي قدره 294,304.24 درهم من أموالها. وبناءً على ذلك، قررت الشركة إنهاء عقده فوراً بسبب خيانة الأمانة والمسلك المالي الخاطئ، استناداً إلى المادة 44 من قانون العمل الإماراتي.
وفي مستند قدمته للمحكمة، أوضحت الشركة أنها اكتشفت قيام الموظف السابق بالآتي:
شراء هواتف محمولة بقيمة 28,077.24 درهم باستخدام أموال الشركة، لكنه فشل في تسليم الأجهزة لصاحب العمل.
استلام سلفة راتب قدرها 14,236 درهم أثناء تواجده في الأردن، ولم يقم بردها رغم وعوده بذلك.
إساءة التصرف في مبلغ 9,000 درهم حوّلتها له الشركة دون الإفصاح عن أوجه صرفها.
الحصول على قروض من المدعية بإجمالي 243,515 درهم لا تزال غير مسددة.
التسبب في غرامات مرورية بلغت 2,690 درهم خلال فترة عمله.
الاستيلاء على مبلغ 5,317 درهم حُوّلت إليه لإنجاز مهام الشركة ولم يقم بإعادتها، بالإضافة إلى مبلغ 449 درهم أخرى حُوّلت إليه ولم ترد للشركة.
وبعد الاستعانة بخبير لمراجعة الأموال والكشف عن أي تجاوزات، أمرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) المتهم بدفع مبلغ 290,383.66 درهم للشركة، بالإضافة إلى الرسوم القضائية و500 درهم كأتعاب محاماة.