كلف فشل شركة في إيداع مبلغ 500 درهم تكاليف باهظة بعدما رفضت محكمة العمل في أبوظبي طلبها بإعادة النظر في حكم سابق بسبب عدم دفع رسوم المحكمة المطلوبة.
بدأت القضية عندما رفع موظف دعوى قضائية ضد منشأة كان يعمل بها، مطالبًا بمستحقاته المتأخرة التي بلغت 99,250 درهمًا.
جاءت خطوته بعد محاولات فاشلة للتوصل إلى تسوية ودية مع الشركة. وفي دعواه، ادعى الموظف أنه يعمل بموجب عقد محدد المدة منذ 21 مايو/أيار 2021، براتب أساسي قدره 10,000 درهم (20,000 درهم إجمالاً)، وطالب بما يلي:
الأجور غير المدفوعة من 1 ديسمبر 2024 إلى 21 فبراير 2025 (54000 درهم)
تعويض عن الإجازات غير المستخدمة خلال العامين الماضيين (19000 درهم)
مكافأة نهاية الخدمة (26,250 درهمًا إماراتيًا)
كما ادعى الموظف أنه قدم استقالته بتاريخ 21 يناير 2025 بسبب عدم صرف راتبه وأنه قام بإنهاء فترة الإشعار حتى آخر يوم عمل له بتاريخ 21 فبراير 2025.
في 17 أبريل/نيسان، قضت المحكمة الابتدائية جزئيًا لصالح الموظف، وأمرت الشركة بدفع تعويض قدره 96,333 درهمًا إماراتيًا له. حضر الموظف الجلسة، لكن لم يحضر أي ممثل عن جهة العمل.
وقد استأنف صاحب العمل هذا الحكم، بحجة أن إشعار الدعوى الأولي تم إرساله إلى رقم هاتف خاطئ، مما منع الشركة من حضور جلسات الاستماع.
وأضافت الشركة أن علاقتها بعقد الموظف هي اتفاقية استثمار/إدارة، وليست عقد عمل، براتب أساسي 4 آلاف درهم بالإضافة إلى 50% من الأرباح.
واتهمت في دعواها الموظف بتغيير شروط العقد بهدف زيادة راتبه.
خلال إجراءات الاستئناف، تمت مراجعة جميع الأدلة، بما في ذلك التقرير المقدم من قبل شركة الاتصالات "دو" للتحقق من رقم الإشعار.
ووجدت المحكمة أن الاستئناف قدم بعد المدة القانونية (30 يوماً)، ولذلك رفضت الاستئناف وأيدت الحكم الأصلي.
وحاولت الشركة التقدم بطلب إعادة النظر في حكم محكمة الاستئناف، إلا أن طلبها قوبل بالرفض لعدم سدادها وديعة تأمين قدرها 500 درهم.
وأوضحت المحكمة أن صاحب العمل لم يلتزم بشكل صحيح بالقواعد الإجرائية بموجب المواد 171 إلى 173 من قانون الإجراءات المدنية.
وذلك كما ورد في الفقرة (4) من المادة (173) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) بإصدار قانون الإجراءات المدنية والتي تنص على أنه: لا يقبل الاستئناف إذا لم يرفق بالعريضة إيداع تأمين قدره خمسمائة درهم.
ويعني رفض الالتماس إلزام صاحب العمل بالحكم الأصلي ودفع مبلغ 96.333 درهماً للموظف، بالإضافة إلى كافة تكاليف المحكمة والرسوم القانونية.
وتسلط القضية الضوء على أهمية الالتزام بالمتطلبات الإجرائية في القضايا القانونية، بما في ذلك تقديم المذكرات في الوقت المناسب ودفع الودائع الإلزامية للمحكمة.