بموجب النظام القانوني في الإمارات، يجب على أي طرف يقدم دعوى أن يثبت ادعاءه بالأدلة. وقد تجلّى هذا المبدأ مجدداً من خلال حكم أصدرته محكمة أول درجة في مدينة العين، حيث رُفضت دعوى رفعها رجل لم يستطع إثبات تقديمه لقرض بقيمة أكثر من 200,000 درهم لصديقه.
وفقاً لقرار المحكمة الصادر في 20 نوفمبر، طالب المدعي برد مبلغ 220,000 درهم من شخص قال إنه صديقه منذ سنوات، وزعم أنه منح له المبلغ كقرض.
ادعى المدعي أنه خلال فترة زمنية، نقل الأموال إلى حساب البنك الخاص بالمدعى عليه كقرض شخصي، مؤكداً أن الأموال كانت لمساعدة المدعى عليه الذي طلب المبلغ بسبب صعوبات مالية. وعلى الرغم من المطالبات المتكررة بسداد القرض، رفض المدعى عليه إعادة المبلغ وقدم المدعي إلى المحكمة إيصالات تحويل بنكيّة تدعم ادعاءه.
خلال جلسات المحكمة، نفى المدعى عليه أنه استلم المبلغ كقرض، وأصر على عدم وجود أي التزام تعاقدي بالسداد.
ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع الخليج تايمز على قنوات واتساب.
بعد مراجعة القضية، حكمت المحكمة بأن المدعي لم يقدم دليلاً كافياً يثبت أن الأموال المحوّلة كانت قرضاً بالفعل. ووفقاً للقانون المدني الإماراتي، يتحمل المدعي عبء الإثبات، خاصة عندما ينكر المدعى عليه وجود أي دين.
وكان الحكم رفض الدعوى بالكامل، وأمرت المحكمة كذلك المدعي بأن يتحمل جميع الرسوم والتكاليف القانونية المرتبطة بالقضية.
يسلط هذا الحكم الضوء على أهمية الاتفاقات الواضحة والتوثيق عند تحويل الأموال بين الأفراد، حتى وإن كانوا أصدقاء.