برأت محكمة الجنايات في دبي متهمين باختلاس أكثر من 10.8 مليون درهم في نزاع استثماري رفيع المستوى حول مطعم، وحكمت بأن القضية مسألة مدنية وليست جريمة جنائية.
وقالت النيابة العامة أن المتهمين اختلسوا أموالاً عُهد بها إليهم للحصول على حصة 50% في مطعم بدبي. وسُددت المدفوعات، التي بلغ مجموعها 10,809,231 درهماً إماراتياً، على مدى عامين بموجب مذكرة تفاهم مؤرخة في 1 مايو 2019، بين شركة المستثمر، بارك هاوس للاستثمار، وشركة المتهمين، فور فورنت لإدارة المرافق.
ومع ذلك، قضت المحكمة بأن الأموال تم تحويلها كجزء من اتفاقية تجارية لشراء أسهم مطعم وتغطية النفقات التشغيلية، وليس بموجب "عقد ثقة" معترف به قانونًا - مثل الوديعة أو الإيجار أو الوكالة - وهو ما يقتضيه قانون دولة الإمارات العربية المتحدة لتصنيف الانتهاك باعتباره اختلاسًا جنائيًا.
قال فيشال تيناني، المستشار القانوني في القضية، إن الحكم يُؤكد مبدأً أساسياً في القانون الجنائي الإماراتي. وأوضح قائلاً: "إن مجرد عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، حتى في حال وجود مبالغ كبيرة، لا يُشكل جريمة جنائية بالضرورة. ويتطلب خيانة الأمانة الجنائية تحويل الأموال بموجب اتفاقية ائتمانية مُعترف بها قانونًا، بقصد الاختلاس". وأضاف أن الحكم يُذكر المستثمرين أيضًا بضرورة صياغة اتفاقيات تتضمن مسؤوليات ائتمانية واضحة وبنودًا وقائية إذا رغبوا في الحفاظ على خيار اتخاذ إجراءات جنائية في حالات الاختلاس.
ويوضح قرار المحكمة الحدود بين المسؤولية المدنية والجنائية في نزاعات الاستثمار، مما يوفر إرشادات للشركات والمستثمرين الذين يتطلعون إلى إبرام صفقات تجارية واسعة النطاق في دبي.