حماية حقوق الموظفين من الإساءة والتنمر بالإمارات

السؤال: أعمل كمساعد إداري في إحدى شركات المنطقة الحرة، انضم إلينا مؤخراً مدير جديد ليعمل بالقسم المكون من 3 أعضاء، إنه لا يحترمنا وغالباً ما يحط من قدرنا؛ وعادة ما تكون توجيهاته غير مناسبة وغير مهنية. في بعض الأحيان يصرخ في وجهنا، وبعد لحظات يشتري لنا وجبات للتعويض عن ذلك! وبالجانب الآخر، يبدو لطيفاً عندما يتعامل مع مديري الشركة والمديرين التنفيذيين، لذا من المستحيل تسجيل شكوى رسمية ضده. ماذا أفعل في مثل هذا الحالة؟ لمن أتوجه بالشكوى دون القلق من التداعيات، خاصة وأن شركتنا تعمل في المنطقة الحرة؟

الإجابة: يجب على صاحب العمل في دولة الإمارات توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للموظف بما يتماشى مع المادة 13 (13) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على أنه على صاحب العمل "الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعمل".

تحظر المادة 14 (2) من قانون العمل صراحة أنواع المضايقات المختلفة، بما في ذلك التحرش الجنسي واللفظي والجسدي والنفسي. قد تصدر هذه المضايقات من قبل أصحاب العمل أو الرؤساء أو الزملاء أو أي شخص يعمل مع الموظف المتضرر. وينص البند على أنه "يحظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه".

علاوة على ذلك، في حالة الإساءة أو تلقي لغة مهينة من قبل المدير أمام الآخرين، فإن الفاعل يكون عرضة للسجن لمدة ستة أشهر على الأقل أو دفع الغرامة التي تصل إلى 5000 درهم، وذلك بموجب المادة 427 من القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص على ما يلي:

المادة 427: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب عن طريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره."

إذا أساء إليك مديرك لفظياً، يمكنك تقديم شكوى ضده لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين. بعد ذلك، وفي حال رغبت في ترك العمل، يمكنك الاستقالة دون إشعار خلال 5 أيام من تسجيل الشكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وذلك بموجب المادة 45 (2) من قانون العمل التي تنص على حالات ترك العمل دون إنذار "ثبوت اعتداء صاحب العمل أو من يمثله قانوناً على العامل أو تعرضه لعنف أو تحرش خلال العمل، بشرط أن يبلغ السلطات المعنية والوزارة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تمكنه من الإبلاغ".

أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة مهنة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى صحية خليج تايمز، ص.ب. 11243، دبي.