سؤال: دخلت الإمارات بتأشيرة زيارة وانضممت إلى شركة بعد قبول عرض عمل رسمي. ومع ذلك، فشلت الشركة في معالجة تأشيرة إقامتي ولم تبلغني بذلك. ونتيجة لذلك، تكبدت غرامة كبيرة لتجاوز مدة الإقامة وتم تصنيفي أيضًا كمتغيب.
أنا شخص ملتزم بالقانون ولم أواجه مثل هذا الموقف من قبل. لا أستطيع دفع مثل هذه الغرامة الكبيرة. يرجى إرشادي حول كيفية تسوية وضع إقامتي وطلب إعفاء أو تخفيض للغرامة.
ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
إجابة: يجب على الفرد مغادرة الإمارات بمجرد انتهاء صلاحية تأشيرة الزيارة الخاصة به، ما لم يكن قد حصل قانونياً على تصريح إقامة إماراتي ساري المفعول بموجب القانون الإماراتي السائد ولوائحه بموجب المادة 5 (5) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب.
“يغادر الدولة عند انتهاء أو إلغاء تأشيرته ما لم يكن قد حصل على تصريح إقامة في الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.”
يجوز للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) فرض غرامات إدارية على تجاوز مدة الإقامة إذا تبين أن الفرد ينتهك متطلبات الإقامة. وهذا يتوافق مع المادة 64 من قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب.
“تحصل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ غرامة لا تزيد عن (100) مائة درهم عن كل يوم يقيم فيه الأجنبي في الدولة بصورة غير مشروعة، ويبدأ احتساب الغرامة من اليوم التالي.”
بما أن تأشيرة إقامتك في الإمارات لم تتم معالجتها بسبب تقصير صاحب العمل المحتمل، يمكنك التوجه إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA) أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) وتقديم عرض العمل الخاص بك، ومستندات التوظيف، وأي مراسلات توضح محاولاتك لمعالجة تأشيرة عمل برعاية صاحب العمل المحتمل. تتمتع السلطات بسلطة تقديرية لخفض أو إلغاء غرامات تجاوز مدة الإقامة إذا ثبت أن تجاوز مدة إقامتك في الإمارات لم يكن مقصودًا وحدث بسبب خطأ من صاحب العمل المحتمل. ومع ذلك، تقع على عاتقك مسؤولية مغادرة الإمارات قبل انتهاء صلاحية تأشيرة الزيارة الخاصة بك.
أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم بالبريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، Khaleej Times، صندوق بريد 11243، دبي.