قضت محكمة العين للقضايا المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل بدفع مبلغ إجمالي قدره 150 ألف درهم، بعد أن خدع آخر بوعده ببيع فيلا لا يملكها.
وتضمن الحكم غرامة 100 ألف درهم عن الأموال المتحصلة بالاحتيال، و50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدعي برفع دعوى قضائية ضد المدعى عليه، مدعياً أنه قام بدفع دفعة مقدمة قدرها 100 ألف درهم مقابل فيلا يزعم أن سعرها بلغ 450 ألف درهم.
وبعد الدفع اكتشف المدعي أن المدعى عليه لم يكن يملك العقار وأنه ضللّه عمداً.
وفقًا لحكم المحكمة، كانت الإجراءات الجنائية قد أكدت سابقًا أن المدعى عليه استولى على الأموال بطريقة غير مشروعة عبر وسائل احتيالية، متظاهرًا ببيع الفيلا وتقديم مفاتيح مزورة. وقد استُند في الدعوى المدنية إلى الحكم الجنائي، الذي أصبح نهائيًا.
أشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يحضر أمام المحكمة ولم يُعيّن وكيلًا للرد على القضية، ولم يُثبت أي حق قانوني في الأموال. وبناءً عليه، اعتُبر المبلغ كاملًا، وقدره 100,000 درهم، مستحقًا للمدعي.
فيما يتعلق بالتعويض، أكدت المحكمة أن أفعال المدعى عليه تسببت بشكل مباشر في خسارة مالية ومعاناة نفسية. ولإثبات وجود صلة واضحة بين الفعل الاحتيالي والضرر الناتج عنه، قضت المحكمة بتعويض إضافي قدره 50,000 درهم لتغطية هذه الخسائر. وفي المجمل، أمرت المحكمة المدعى عليه بدفع مبلغ 150,000 درهم، بالإضافة إلى التكاليف والرسوم القانونية المرتبطة بذلك.