الشارقة: حقوق المستأجرين في مواجهة زيادات الإيجار

السؤال: انتقلت إلى الشارقة منذ عام تقريباً، هل يمكنك إخباري عن سياسات زيادة الإيجار في الإمارة؟ كيف يمكنني تقديم شكوى إذا كانت زيادات الإيجار لا تتوافق مع هذه السياسات؟

الإجابة: في الشارقة، لا يجوز لمالك العقار زيادة الإيجار إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ عقد الإيجار، ما لم يتفق الطرفان على التغيير. وإذا وافق المستأجر على زيادة الإيجار خلال ثلاث سنوات، فلا يجوز لمالك العقار زيادة الإيجار مرة أخرى لمدة عامين من تاريخ الزيادة الأخيرة.

بعد الفترة الأولية، يجب أن تتوافق أي زيادة في الإيجار مع القيمة السوقية العادلة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، والتي تحدد طريقة حساب الإيجار العادل، وذلك وفقًا للمادة 16 من القانون رقم 5 لسنة 2024 بشأن إيجار العقارات في إمارة الشارقة.

"1- لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المتفق عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ بدء العلاقة الإيجارية ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك، وإذا وافق المستأجر على زيادة الأجرة قبل انقضاء ثلاث سنوات فلا يجوز للمؤجر زيادتها مرة أخرى إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الزيادة.

2- تكون الزيادة في القيمة الإيجارية بعد انقضاء المدد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بقيمة الأجرة العادلة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الأجرة العادلة وكيفية حسابها.

3- يجوز للمجلس (المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة) بقرار منه تعديل المدد المحددة في البند (1) من هذه المادة.

وبناءً على الحكم القانوني المذكور أعلاه، لا يجوز لمالك العقار زيادة الإيجار لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار، ما لم يتفق الطرفان على ترتيب مختلف.

في حالة قيام المالك بزيادة الإيجار الخاص بك، يمكنك مناقشة هذه المسألة مع المالك بشكل مباشر.

إذا لزم الأمر، يمكنك التوجه إلى بلدية الشارقة التي تتولى التعامل مع النزاع بين المالك والمستأجر في إمارة الشارقة.

أصدر حاكم الشارقة مؤخراً القانون رقم 6 لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة، حيث يتم إحالة النزاع بين المؤجر والمستأجر إليه.