الحقوق القانونية عند اكتشاف عيوب في سيارة مستعملة
السؤال: اشتريت سيارة مستعملة من المالك مباشرة بعد رؤية إعلانه على أحد مواقع الإعلانات المبوبة، اكتشفت مؤخراً أن السيارة تعرضت لحادث كبير، لكن المالك لم يخبرني بذلك. وبما أنني لم أكن أعلم بوقوع الحادث، فقد دفعت للمالك القيمة الحالية للسيارة في السوق. في هذه الحالة، هل يمكنني رفع دعوى قانونية ضده؟ هل هناك ما يمكنني فعله؟ وفي هذه الحالة، هل تنطبق قواعد الضمان أو قوانين حماية المستهلك؟
الإجابة: في دولة الإمارات ، يلتزم المزود/البائع بتقديم تفاصيل المنتج الذي ينوي بيعه كاملة وصحيحة. وذلك وفقاً للمادة 6 (1) (هـ) من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك والذي ينص على التزامات المزود عند التعاقد. ونص المادة المذكورة كالتالي:
"1. يلتزم المزود بأن يقدم إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة، دون تحميله أي أعباء إضافية على أن تتضمن البيانات الآتية:
أ. اسم المزود وعنوانه وبيانات التواصل
ب. تاريخ الفاتورة
ج. وصف السلعة أو الخدمة
د. وحدة البيع وكمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة
ه. حالة السلعة إذا كانت مستعملة
و. سعر السلعة أو الخدمة بالعملة المحلية
ز. مدة الضمان (إن وجدت)
ح. موعد تسليم السلعة أو تقديم الخدمة
ط. الرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء حسب طبيعة كل سلعة
ي. رقم السجل أو القيد التجاري
ك. الرقم الضريبي (إن وجد)."
كما تنص المادة 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 على أن الإعلانات أو العروض الخاصة بالسلع أو الخدمات تعد خادعة إذا تضمنت ادعاءات مضللة من شأنها خلق انطباع خاطئ لدى المستهلكين.
"المادة 8 - الإعلان المضلل عن سلعة أو خدمة
يعد وصفاً أو إعلاناً أو عرضاً خادعاً لسلعة أو خدمة ما بحسب الحالة، إذا تضمن بياناً مضللاً متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك، وبصفة خاصة إذا تناول عنصراً أو أكثر من العناصر الآتية:
طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها أو شكلها أو مظهرها.
مصدر السلعة أو ذاتيتها أو حقيقتها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال أو وزنها أو حجمها أو عددها أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو طاقتها أو معيارها أو أي مقاييس أخرى.
بلد المنشأ أو بلد التصدير أو الجهة المنتجة للسلعة.
شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والسعر وكيفية سداده.
الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة.
العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
خصائص السلعة أو الخدمة والنتائج المتوقعة من استخدامها.
بموجب الملحق رقم 2 لقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، في حال إدانة أي شخص بتقديم إعلان مضلل عن أسعار السلع والخدمات المقدمة بموجب المادة 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، يجوز تغريمه ما يصل إلى 100000 درهم.
تنص المادة 12 من القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك على ما يلي: "يلتزم المزود في حال اكتشاف خلل في السلعة أو الخدمة، بإصلاحها أو استبدالها أو بإرجاع السلعة ورد سعرها، أو بإعادة أداء الخدمة بدون مقابل، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبالنظر إلى الأحكام المذكورة أعلاه، فمن واجب البائع أن يقوم بتوفير المعلومات الصحيحة في وقت بيع السيارة.
ويجوز لك المطالبة بالتعويض عن ذلك بموجب الأحكام ذات الصلة من قانون حماية المستهلك. إذا واجهت أي مشاكل متعلقة بالسيارة، يمكنك أن تطلب من المالك / البائع تحمل تكلفة الإصلاحات. إذا لم يوافق البائع، يمكنك في البداية تقديم شكوى إلى إدارة حماية المستهلك وبدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة التي تقيم فيها، أو حيث تمت عملية الشراء. إذا لم تتم التسوية ودياً، فيمكنك رفع دعوى ضد البائع في المحكمة ذات الاختصاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، للمطالبة بالتعويض النقدي المناسب.
إذا كانت السيارة تحت ضمان الشركة المصنعة وقت وقوع الحادث، فقد تتمكن من إصلاح أي عطل وفقاً لشروط الضمان.
أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة مهنة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى صحيفة خليج تايمز، ص.ب. 11243، دبي.