الإمارات: خيارات البنوك القانونية ضد المتعثرين في سداد مستحقات بطاقات الائتمان

السؤال: ما هي الخيارات القانونية المتاحة لي إذا لم أتمكن من سداد فواتير بطاقات الائتمان؟ أنا في وضع صعب ولا أستطيع تحمل تكاليف سداد مستحقات بطاقات الائتمان. ما نوع الإجراء الذي يمكن للبنك اتخاذه؟

الجواب: في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد تخضع تسهيلات بطاقة الائتمان التي يقدمها المقرض للمقترض لأحكام القواعد واللوائح التي تحكم شروط وأحكام القرض الشخصي.

في حين يتم منح تسهيلات بطاقة الائتمان للمقترض، يجوز للمقرض تحصيل شيك أو شيكات كضمان للحد المسموح به لبطاقة الائتمان. هذا بالإضافة إلى اتفاقية قرض موقعة أو نموذج طلب يحتوي على الشروط والأحكام التي تحكم إصدار بطاقة الائتمان لمقدم الطلب.

أي فرد يفشل في سداد ثلاثة فواتير شهرية متتالية على بطاقة الائتمان أو ستة فواتير شهرية غير متتالية على بطاقة الائتمان قد يعتبر حدثًا متخلفًا عن السداد.

وذلك بموجب المادة 4(4) من نموذج اتفاقية القرض الشخصي من الإشعار رقم 3692/2012 الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشأن الشروط والأحكام العامة ونصوص اتفاقيات القروض التي أعدتها واعتمدتها جمعية بنوك الإمارات، والتي تنص على: "ينقضي القرض وتصبح جميع الأقساط والفوائد وأي رسوم ومصاريف أخرى مستحقة الدفع فورًا دون الحاجة إلى تقديم أي إشعار أو أي حكم قضائي ودون المساس بأي حقوق أخرى للبنك وفقًا لهذه الاتفاقية أو وفقًا للقانون - في حالة فشل المقترض في سداد ثلاثة أقساط متتالية أو ستة أقساط غير متتالية من الأقساط الشهرية دون موافقة البنك".

في حالة التخلف عن السداد، يجوز للمقرض إيداع شيك الضمان الخاص بك للتحصيل (إن وجد). وفي حالة رفض صرف شيكات الضمان المذكورة بسبب عدم كفاية الأموال، يجوز للمقرض رفع دعوى تنفيذ ضدك. وذلك وفقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية.

كما يجوز للدائن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة ذات الاختصاص إذا كان المبلغ المستحق أكثر من 10000 درهم ويطلب فرض حظر السفر عليك وفقاً لأحكام المادة 324 والمادة 325 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لدى المقرض خيار رفع دعوى أمر سداد أو دعوى مدنية ضدك في المحكمة لاسترداد الدين المستحق. إذا لم يكن الحكم النهائي لصالحك، فقد يشرع المقرض في رفع إجراءات تنفيذية ضدك وقد تشمل هذه الإجراءات طلب فرض حظر السفر وإصدار أمر اعتقال ضدك.

قد يكون من الحكمة أن تتوجه إلى البنك المصدر أو المؤسسة المالية، وتقدم قضيتك إذا كان هناك أي سبب قوي يمنعك من الدفع، وتطلب الإغاثة من حيث تسوية هذه المستحقات على أقساط، وتسعى للحصول على إعفاء من دفع الفائدة الجزائية قبل المضي قدمًا في رفع دعوى قضائية ضدك.

يحتفظ البنك المصدر أو المؤسسة المالية بالحق في قبول أو رفض هذا الطلب. يمكنك أيضًا التفكير في إعلان إفلاسك وفقًا لأحكام قانون الإفلاس في الإمارات العربية المتحدة والذي ينطبق على الأفراد في الإمارات العربية المتحدة.

أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاؤه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته موجودة على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي.