الإمارات: حقوق الموظف في المطالبة بفارق بدل التعليم

يجب على صاحب العمل أن يكون لديه دليل داخلي أو سياسة موارد بشرية تتعلق بالمزايا الإضافية المقدمة للموظفين
يمكن للموظف المطالبة بفارق المبلغ من صاحب العمل
يمكن للموظف المطالبة بفارق المبلغ من صاحب العمل
بواسطة:
تاريخ النشر

السؤال: أتقاضى بدل تعليم لأطفالي، وتشترط الشركة مني أن أقدم لها فواتير بتكاليف التعليم سنوياً حتى يتم تحويل المبلغ، ولكن المبلغ الإجمالي الذي أنفقه على تعليم أطفالي أقل مما يحق لي الحصول عليه، فهل يحق للشركة في هذه الحالة أن تعطيني الفرق؟.

الإجابة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجوز تأمين أي بدلات نقدية أو عينية تُمنح للموظف في عقد العمل. وذلك وفقاً للمادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل مقروءة مع المادة 10 (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 8 من المرسوم بقانون:

"يجب أن يتضمن عقد العمل المعلومات التالية: اسم وعنوان صاحب العمل، واسم العامل وجنسيته وتاريخ ميلاده، مع الوثائق التي تثبت هويته ومؤهلاته. كما يجب تحديد الوظيفة أو المهنة التي سيشغلها العامل، وتاريخ بدء العمل، ومكان العمل، وساعات العمل، وأيام الراحة الأسبوعية، وفترة التجربة إن وجدت. كذلك، يجب أن يشمل العقد مدة العمل، والأجر المتفق عليه، بما في ذلك المزايا والبدلات، ومستحقات الإجازات السنوية، وفترة الإشعار وإجراءات إنهاء العقد. إضافة إلى ذلك، يجب إدراج جميع البيانات الأخرى التي تحددها الوزارة لتنظيم العلاقة بين الطرفين."

علاوة على ذلك، يجب أن يمتلك صاحب العمل دليلاً داخلياً خاصاً بالموظفين أو سياسة واضحة للموارد البشرية، تتضمن المزايا الإضافية المقدمة للموظفين والقواعد واللوائح المتعلقة بالتوظيف. يتماشى ذلك مع المادة 13 (3) من قانون العمل، التي تنص على أن 'على صاحب العمل وضع لوائح العمل الداخلية، بما في ذلك تعليمات العمل، والعقوبات، والترقيات، والمزايا، وغيرها من اللوائح والأنظمة الداخلية، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بالقانون.

ومع ذلك، قد لا تكون إلزامية للجهات التي لديها أقل من 50 موظفاً. إذا كان لدى أي جهة أكثر من 50 موظفاً، فيجب أن يكون لديها دليل الموظف أو سياسة الموارد البشرية. وذلك وفقاً للمادة 14 (4) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، والتي تنص على: "مع مراعاة أحكام المادة 13 من المرسوم بقانون، يجب على المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر وضع قواعد بشأن تنظيم العمل، مثل تنظيم تعليمات العمل والعقوبات والترقيات والمكافآت وإجراءات إنهاء علاقة العمل، مع مراعاة ما يلي:

"يجب أن يتضمن تنظيم الترقيات والمكافآت المعايير والقواعد المتعلقة بالترقيات والمكافآت."

بناءً على النص المذكور أعلاه من القانون، يُفترض أنه تم ذكر مبلغ ثابت لبدل التعليم في عقد عملك على الرغم من أنك تقدم الفواتير الخاصة بتكلفة التعليم، وأن المبلغ المذكور في عقد عملك أعلى من المبلغ المذكور في الفواتير التي تقدمها إلى صاحب العمل. في هذه الحالة، يمكنك المطالبة بفارق المبلغ من صاحب العمل.

أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاؤه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته موجودة على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي.

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com