السؤال: بموجب قانون دبي، إذا اشترى مقيم فيلا وعاش فيها مع عائلته لعدة سنوات، ماذا يحدث للممتلكات إذا طلق الزوجان لاحقًا؟ من يبقى في الفيلا؟ هل للزوجة أي حق في ذلك، خاصة إذا ساهمت في دفع الرهن العقاري؟
الإجابة: في دبي، يتم تنظيم ملكية العقارات وتسجيلها من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، التي تحتفظ بالسجل العقاري الرسمي وتصدر سندات الملكية. بموجب المادتين 22 و24 من قانون تسجيل العقارات في دبي، فإن سندات الملكية الصادرة عن DLD لها قيمة إثباتية مطلقة في تحديد الملكية.
“المادة 22: ستصدر الدائرة سندات الملكية المتعلقة بحقوق الملكية العقارية بناءً على البيانات المسجلة في السجل العقاري.”
“المادة 24: سندات الملكية المذكورة في المادة (22) من هذا القانون لها قيمة إثباتية مطلقة في التحقق من حقوق الملكية العقارية.”
هذا يعني أن ملكية العقار تعتمد بشكل صارم على اسم الشخص الذي يظهر في سند الملكية. إذا كانت الفيلا مسجلة باسم الزوج فقط، فإنه يُعترف به قانونيًا كمالك، ومن حيث المبدأ، له الحق في الإقامة في العقار.
ومع ذلك، في الحالات التي تكون فيها الزوجة حاضنة للأطفال القصر بعد الطلاق، قد ينظر المحكمة في ترتيبات سكن مؤقتة بما يخدم مصلحة الأطفال. قد يشمل ذلك السماح للأم والأطفال بالبقاء في الفيلا لفترة محدودة، وفقًا لأوامر المحكمة المحددة. هذه الترتيبات لا تنقل الملكية وتهدف فقط لحماية رفاهية الأطفال.
إذا كانت الفيلا مملوكة بشكل مشترك، يحتفظ كلا الزوجين بحق استخدام العقار وفقًا لحصص ملكيتهما.
يمكن معالجة أي نزاعات تتعلق بالملكية أو الإشغال من خلال DLD أو محاكم دبي، حسب الاقتضاء.
وفقًا للنص المذكور أعلاه من القانون، عند الطلاق، لن يكون للزوجة عمومًا حقوق ملكية أو إقامة تلقائية في فيلا مسجلة فقط باسم زوجها. ومع ذلك، إذا كانت قد ساهمت ماليًا في الرهن العقاري، فقد يحق لها طلب استرداد تلك المبالغ من خلال الإجراءات القانونية. يمكنك الحصول على مشورة قانونية إضافية من مستشار مؤهل في الإمارات العربية المتحدة.
آشيش ميهتا هو مؤسس والشريك الإداري لشركة آشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى الرؤية القانونية، خليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي.