الصورة: ملف
سؤال: أنا أم عزباء أمرّ بظروف صعبة. أعاني من ديون بطاقات ائتمان وقروض كبيرة من عدة بنوك. هل هناك أي خيارات قانونية متاحة لمساعدتي في إدارة هذا الوضع؟ لا أبحث عن صدقة، بل هل هناك طريقة لإعادة هيكلة جميع ديوني من عدة بنوك وتحويلها إلى قرض واحد لأتمكن من سدادها على أقساط شهرية؟
الإجابة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتعين على البنوك دعم العملاء الذين يواجهون صعوبات مالية من خلال تقديم المشورة الائتمانية المؤهلة، وتشجيع المناقشات المفتوحة حول مخاوف الديون، وإعطاء اعتبار عادل لخيارات السداد البديلة مثل إعادة الجدولة أو إعادة الهيكلة.
يضمن هذا معاملة المقترضين بإنصاف، ويمنحهم فرصة لإدارة التزاماتهم بشكل مستدام. وذلك وفقًا للمادة 5.2.4.1 من معايير حماية المستهلك، الصادرة بموجب التعميم رقم 8/2020 الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
يجب على المؤسسات المالية المرخصة أن تقدم للمستهلكين خدمات استشارية ائتمانية مؤهلة بشأن مشاكل الديون، وأن تشجعهم على الثقة بالتواصل معها ومناقشة مخاوفهم المالية بصراحة. عند التواصل مع المستهلك، يجب على المؤسسة المالية المرخصة أن تدرس بشكل معقول الترتيبات البديلة التي قد تُمكّنهم من التغلب على صعوبات السداد.
في حال اتفاق البنك والعميل على خطة سداد جديدة، يجب على البنك، خلال 10 أيام عمل، تزويد العميل بوثيقة مكتوبة توضح الشروط الجديدة. يجب أن تتضمن هذه الوثيقة جدول سداد مفصلاً، يوضح كيفية تخصيص كل دفعة للفائدة/الربح والرصيد المتبقي. كما يجب على البنك إبلاغ العميل بأنه سيتم الإبلاغ عن أي متأخرات (سواءً كانت متأخرة أو فاتت) إلى مكتب الائتمان. وذلك وفقاً للمادة 5.2.4.4 من لائحة حماية المستهلك.
يجوز للبنوك التحقق بدقة من إجمالي ديون العميل، بما في ذلك القروض المضمونة وغير المضمونة، والتحقق من هذه المعلومات لدى وكالة معلومات الائتمان قبل منح قرض جديد أو إعادة هيكلة قرض قائم. وذلك وفقًا للمادة 7.1.4.8 من لائحة حماية المستهلك.
يجب على المؤسسات المالية المرخصة إجراء فحص شامل لإجمالي مديونية المستهلك، وذلك من خلال الحصول على معلومات حول التزاماته المالية القائمة، بما في ذلك التمويل المضمون وغير المضمون. كما يجب استكمال عملية التحقق لدى وكالة معلومات الائتمان.
وفقًا لأحكام القانون المذكورة أعلاه، يمكنك التقدم بطلب إلى مصرفك/مصارفك للحصول على قرض توحيد أو إعادة هيكلة، حيث يمكن دمج ديونك المتعددة في خطة سداد واحدة بأقساط شهرية ثابتة. إلا أن الموافقة قد تعتمد على أهليتك وتقييم المصرف لقدرتك على تحمل التكاليف، بما في ذلك الالتزام بنسبة عبء الدين (DBR) الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. مع ذلك، يضمن الإطار التنظيمي عدم تجاهل المصارف لمثل هذه الطلبات، ويجب أن توفر لك خيارات عادلة وشفافة.
آشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة آشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. للاطلاع على تفاصيل شركته، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، ص.ب. 11243، دبي.