الصورة المستخدمة لأغراض التوضيح
أصدرت محكمة التمييز في أبوظبي حكماً مؤخراً لصالح موظفة، وأمرت صاحب عملها السابق بدفع مبلغ 434,884 درهماً لها، مع تأكيدها بشكل خاص على استحقاقها لأجر الإجازة كاملاً طوال مدة عملها.
عملت الموظفة لدى صاحب العمل من 4 يناير 2018 حتى 30 يونيو 2024، وكانت تتقاضى راتبًا أساسيًا قدره 36 ألف درهم، فيما بلغ الراتب الإجمالي 60 ألف درهم شاملاً الأرباح. وعند انتهاء الخدمة، طالبت الموظفة باستحقاقات مالية تضمنت:
أجور معلقة بقيمة 72,000 درهم
بدل إجازة بقيمة 247,464 درهم (المطالبة الأولية)
بدل إنذار بقيمة 60,000 درهم
مكافأة نهاية الخدمة بقيمة 180,000 درهم
عمولة متفق عليها بنسبة 25% من الأرباح الشهرية التي تتجاوز 110,000 درهم
فائدة تأخير بنسبة 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد الكامل
في 28 يناير/كانون الثاني، أمرت محكمة أبوظبي الابتدائية صاحب العمل بدفع مبلغ 323,400 درهم إماراتي، يشمل الأجور المستحقة، وبدل الإجازة عن جزء من مدة العمل (يغطي السنتين الأخيرتين)، ومكافأة نهاية الخدمة. ورُفضت مطالبات أخرى، بما في ذلك العمولات الكاملة وبدل الإجازة الكامل.
واستأنفت الموظفة الحكم، وتم تعيين خبير لمراجعة المستندات والمطالبات. بناءً على تقرير الخبير، قضت محكمة الاستئناف بزيادة المبلغ المستحق للموظفة إلى 379,400 درهم.
ثم طعنت الموظفة على الحكم أمام محكمة النقض بثلاثة نقاط رئيسية:
اللجنة : لقد زعمت أن الخبير أخطأ في حساب عمولتها المستحقة.
إجازة مدفوعة الأجر : ادعت أن الحكم شمل العامين الأخيرين فقط، في حين أنها كانت مستحقة لإجازة مدفوعة الأجر عن كامل مدة خدمتها البالغة 6 سنوات و5 أشهر و26 يومًا.
أخطاء قانونية أخرى : عيوب مزعومة في الاستدلال وتطبيق القانون.
وأكدت محكمة النقض صحة تقرير الخبير بشأن العمولات واعتماده على وثائق رسمية مثل كشوفات العمولات والتحويلات البنكية، ورفضت أي مطالبات إضافية بالعمولات.
فيما يتعلق بأجر الإجازة، رأت المحكمة أن الأحكام السابقة لم تمنح أجرًا إلا عن آخر سنتين من العمل، وليس عن كامل مدته. وبموجب قانون العمل الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 33/2021 ولائحته التنفيذية، يحق للموظف الحصول على أجر عن أيام إجازته غير المستخدمة إذا ترك العمل قبل أخذها، بغض النظر عن مدتها، وذلك عن الفترة التي لم يتمكن من استخدامها.
لذلك، عدّلت المحكمة الحكم، وأمرت صاحب العمل بدفع مبلغ 434,884 درهمًا إماراتيًا، بما يعادل أجر الإجازة كاملًا عن كامل فترة العمل. كما أيّدت المحكمة مطالبات أخرى، منها الأجور المستحقة ومكافأة نهاية الخدمة، وألزمت صاحب العمل بدفع أتعاب المحكمة، بما في ذلك 1000 درهم إماراتي لمحامي الموظف.
ويؤكد هذا الحكم على الحماية القانونية للموظفين في دولة الإمارات فيما يتعلق بالإجازات غير المستغلة، حيث يؤكد أن أجر الإجازة يجب أن يعكس مدة العمل بأكملها، وليس جزءًا منها فقط.