تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات

صدر قانون جديد في الإمارات ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تحديد الإطار العام للشراكات بين الجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص، حيث يشجع القانون الشركات على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية وعلى زيادة الاستثمار في مشاريع الحكومة الاتحادية ذات القيمة الاجتماعية والاقتصادية.

ووفقاً لوزارة المالية، فإن القانون الجديد سيضمن للمجتمع "خدمات عالمية المستوى بأفضل قيمة".

ويهدف القانون إلى تدريب وتأهيل موظفي الجهات الاتحادية في الدولة على إدارة وتشغيل المشاريع، كما سيعمل على تسريع تنفيذ المشاريع التي تقدم قيمة مضافة للأموال العامة وتقلل المخاطر المالية والتشغيلية على الحكومة، بالإضافة إلى تحويل إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

ويسري القانون الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع ديسمبر 2023 على أي مشروع شراكة تقترحه إحدى الجهات الاتحادية ويموله القطاع الخاص كلياً أو جزئياً، ويحدد الاستثناءات التي تشمل عقود الشراكة التي تم إبرامها قبل تاريخ نفاذ القانون والخدمات الخارجية المحددة في دليل مشاريع الشراكة التي تقل قيمتها عن الحد المحدد في الدليل و مشاريع خصخصة الأصول والخدمات العامة وكذلك عقود التوريد والمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني والمحددة في الدليل والجهات الاتحادية والقطاعات والمشاريع المستثناة بموجب قرارات مجلس الوزراء.