الإمارات: مشروع جديد لتعزيز الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات

قالت وزارة التغير المناخي والبيئة، يوم الأحد، إن مشروعاً تجريبياً يعتمد على مبادئ مسؤولية المنتج الموسعة (EPR) قيد التطوير حالياً ومن المقرر إطلاقه في المستقبل القريب.

ويعد إطار مسؤولية المنتج الموسعة جزءاً من الجهود الرامية إلى معالجة التحديات البيئية، وتعزيز الإدارة المتكاملة للنفايات، وتعزيز الاقتصاد الدائري لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

ويستند الإطار إلى المادة (5) من القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات، والتي تنص على أن "يكون كل من منتج النفايات وموردها مسؤولاً عن قبول المنتجات المرتجعة والنفايات بعد الاستخدام، وكذلك التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وقالت علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة إن إطار مسؤولية المنتج الموسعة يركز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في نظام إدارة النفايات ويعزز الاستخدام الأمثل للمنتجات.

"يساهم هذا في رفع معدلات معالجة النفايات، وتقليل الاعتماد على مكبات النفايات، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وتطبيقاته. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز ثقافة جديدة من التعاون بين الشركات والمجتمع من خلال تعزيز المسؤولية المشتركة لحماية الموارد الطبيعية."

وأوضحت أن مسؤولية المنتج الموسع هي مبادرة رئيسية في إطار أجندة إدارة النفايات المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023-2026 والتي تمنح الشركات المصنعة مسؤولية إدارة دورة حياة منتجاتها بالكامل. وأضافت الهرمودي: "تم تصميم هذا النهج لضمان تحمل المنتجين للتأثيرات البيئية لمنتجاتهم وتغطية إدارة النفايات بعد الاستهلاك من خلال برامج الاسترداد ومعالجة النفايات والتخلص النهائي منها".

يركز إطار مسؤولية المنتج الموسعة على ثلاث فئات من المنتجات - مواد التعبئة والتغليف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والبطاريات.

عززت الوزارة تعاونها مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك وزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسلطات البيئية، والمنتجين، وتجار التجزئة، ومقدمي خدمات إدارة النفايات، لتصميم وتنفيذ نظام مسؤولية المنتج الموسعة الفعال على مستوى البلاد.